نفي مولانا هشام بابكر عبدالله قاضي المحكمة العليا ورئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية أن تكون القضائية سبباً في تأخير تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم وخاصه قضايا الإعدام.
وكشف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن ما لا يقل عن 2500 حكم بالإعدام أصدرتها المحاكم في إنتظار قرار المحكمة الدستورية لتنفيذها مشيراً إلى أن من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر الإرتقاء بالسلطة القضائية المنعقد بالسلام روتانا التعطيل الذي يحدث في تنفيذ الأحكام ولا يتقبله الشارع السوداني حيث يري أن السلطة القضائية تتسبب في هذا الأمر ولكن قراءة للواقع الحقيقي تنفي ذلك.
وأكد ان المنتظرين في قضايا الإعدام وصل إلى هذا العدد الكبير لأن الأمر من إختصاص المحكمة الدستورية وهي غير منعقدة ولم يحدد وقت لإنعقادها.
ودعا مولانا هشام إلى العودة للواقع القديم عندما كانت المحكمة الدستورية دائرة من دوائر المحكمة العليا وهي تمثل قمة الهرم القضائي ويجب أن تفصل في هذه القضايا علي أن يتم التعامل مع هذا الأمر بموضوعية باعتبار أن الهدف الاساسي يتمثل في سرعة إنجاز أحكام المحاكم تحقيقا للعدالة.
وأضاف بجب علينا ألا نقلد بعض الأنظمة، مشيراً في ذلك الي ميثاق الإتحاد الأفريقي بخصوص المحاكم الدستورية وقال إنها مجرد إقتراحات وغير ملزمة للسودان أن تكون له محكمة دستورية. وشدد مولانا هشام علي ضرورة ان يكون القضاء موحداً وناجزاً لتحقيق العدالة وإرضاء طموح الشعب السوداني والذي ثار وأنجز هذه الثورة العظيمة.
