كشف وزير التجارة السوداني عن منح رخص الاستيراد للتجار والموردين لاستيراد 800 الف طن من السكر.
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الدقيق والسكر ارتفاعا غير مسبوق مع تطاول أزمة إغلاق شرق البلاد ما اضطر الحكومة لفتح باب الاستيراد عبر الموانئ البديلة خاصة ميناء العين السخنة المصري.
وقال وزير التجارة والتموين علي جدو لـ “سودان تربيون” السبت إن وزارة التجارة تعمل على خفض أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الدقيق والسكر بزيادة المعروض من تلك السلع بعد اغلاق الشرق.
ويغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة منذ أكثر من شهر مرافق حيوية في شرق السودان تشمل الميناء الرئيس لصادرات وواردات البلد إلى جانب الطريق الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم.
ويطالب أنصار الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين إلى جانب عدد من المطالب الأخرى.
وأشار الوزير الى أن هنالك كميات كبيرة من السكر والدقيق تم استيرادها عبر الموانئ المصرية كما تم التصديق لحوالي 800 ألف طن من السكر بدأ التجار والموردين في شحنها للبلاد.
وتابع “هناك أكثر من 20 شاحنة مصرية محمله بالدقيق وصلت للخرطوم”.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا في حين تنتج البلاد ما بين 12 – 17 % من الاستهلاك.
وأوضح الوزير أن هناك طلبات إضافية من التجار والموردين للسكر سيتم تصديقها أيضا خلال الفترة المقبلة.
وارجع ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة السكر والدقيق لأن كافة التوقعات كانت تشير الى ان إغلاق ميناء بورتسودان سيؤدي إلى منع دخول السلع بالكامل لكن فتح الاستيراد عبر الموانئ البديلة أسهم في دخول السلع مما يؤدي إلى خفض أسعارها
وتابع كلما زادت كمية المعروض من تلك السلع سنصل إلى انخفاض في أسعارها مشيرا إلى أن كافة السلع ستدخل تباعاً إلى البلاد.
ونوه إلى أن شركة البحر الأحمر للملاحة والتجارة التابعة للوزارة بدأت بالتنسيق مع شركات أخرى ومستوردين باستيراد السكر والدقيق والعدس لعرضها عبر التعاونيات بأسعار منخفضة بما لا يقل عن 40 -50 %مقارنة بأسعار السوق المحلية.
