قال الخبير القانوني المعز حضرة في إفادة لـ(الحراك) إن الناظر ترك لايريد التفاوض مع الحرية والتغيير، ويرغب بالتفاوض مع المكون العسكري، ولا يريد حل أزمة الشرق، سيما وأنه رفض جميع الحلول التي تم طرحها، وطالب حضرة الحكومة المركزية بحسم الأمر دون مجاملة وفق تعبيره، وأشار إلى أنه لا يمثل جميع مكونات الشرق وأنه يدعو إلى عودة فلول النظام البائد بعد فشله في العودة عبر الانقلابات وافتعال الانفلات الأمني يحاول العودة بوجه قبلي، وكشف حضرة عن تدوين بلاغات وصدور أوامر قبض وإحضار ضد ترك، قال إنها لم تنفذ وإن قانون 1991 يمكن أن يدينه بجرائم موجهة ضد الدولة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
إتبعنا
