حذرت اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي الأدوية من إنهيار كامل لقطاع الدواء على خلفية تراجع رئيس الوزراء من قراره الأخير القاضي بتخصيص نسبة “10%” من حصائل الصادر لا ستيراد الأدوية.
وأوضحت اللجنة التسييرية في بيان لها أمس أن قطاع الإستيراد يمثل حوالي 60% من جملة الدواء المتداول في السودان و يباع وفق تسعيرة ملزمة يضعها المجلس القومي الصيدلة و السموم.
ونوهت إلى وجود فجوة كبيرة في الدواء مؤخراً، وأوضحت أن جملة استيراد الأدوية بحسب إفادة الأمين العام للمجلس القومي للأدوية و السموم بلغت خلال ٢٠٢٠ تسعة مليون دولار فقط و هي تمثل حوالي ٩% من الحوجة الحقيقية و قدرها حوالي ١٠٠ مليون دولار في نفس الفترة من الاعوام السابقة، وأشارت إلى أن هذه الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن في البحث عن أدوية قد يجدها آمنة و فعالة أو لا بسبب الأدوية المهربة غير معروفة المصدر.
وقالت اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، إن الدولة خلال الأعوام السابقة كانت تخصص نسبة 10% من صادرات السودان غير الذهب للوفاء بفاتورة الدواء، وقطعت بأنها كانت لا تكفى و بها كثير من الصعاب في آلية تنفيذها فضلاً عن أنها موسمية لتوفير النقد الأجنبي وأضافت “لكنها كانت تُساهم بقدر في تقليل حجم الفجوة الدوائية”، وأشارت إلى أن عملية الإستيراد توقفت نهاية عام ٢٠١٩ بعد قرار إلغاء تخصيص ١٠% من حصائل الصادارات للدواء بدون تقديم تصور أو وضع آلية لاستيراد الدواء.
وأكدت اللجنة التسيرية أنها عقدت اجتماعات متواصلة مع الأطراف ذات الصلة بملف الدواء من المجلس القومي للصيدلة و السموم و مستشاري مجلس الوزراء و وزارتي المالية و الصحة و المجلس السيادي طارحةً المشاكل و مقترحةً الحلول.
وأرجعت اللجنة مشكلة القطاع إلى عدم توفر عملة حرة (للاستيراد) قدرها ٢٥ مليون دولار شهريا” بالسعر الرسمي لبنك السودان او ما تراه الدولة مناسبا” لضمان ثبات الأسعار التي تحددها، فضلاً عن حلول أجل سداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية و قدرها حوالي ٦٠ مليون دولار والتي تراكمت بسبب عدم توفر العملة الحرة بالسعر الرسمي في زمن استحقاق السداد ونوهت إلى أن هذه الادوية قد بيعت بتسعيرة الدولة التي تعتمد السعر الرسمي فقط.
وقالت اللجنة إنها ما كانت لتخرج بهذا البيان عن وضع الدواء المستورد في هذا الظرف الدقيق والحساس إلا بعد أن ازدادت الضبابية فضلاً عن عدم رؤيتها لحل يلوح في الأفق بشأن أزمة الدواء.
وناشدت اللجنة كل المسؤولين باجهزة الدولة للتدخل ووضع حل فوري لأزمة الدواء ووضعها كأولوية قصوى لتفادي الأسوأ و لتقليل حجم الفجوة و استباقاً لانهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي بالسودان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
