حوادث واحداث

اطلاق سراح ثوار هتفوا ضد حميدتي بأمبدة

اطلقت الشرطة مساء أمس سراح عضوا لجان مقاومة أمبدة السبيل سليمان جمال ومصعب زكريا عقب اعتقالهما منذ الجمعة الماضية على خلفية هتافهما ضد نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو ووصفهما له بالقاتل وذلك أثناء زيارته لمجمع خالد بن الوليد بأمبدة السبيل ، وفي الأثناء تمسك تجمع أحياء أمبدة السبيل بتنفيذ الوقفة احتجاجية التي يعتزم تنظيمها اليوم للتنديد بضعف المؤسسة العدلية.

و أعـلـن التجمع اعتزامه بــدء مد ثوري جزم بأنه لن ينتهي الا بالاصلاح القانوني الجذري ، وقال تجمع أحياء أمبدة السبيل في بيان له أمس إن الرسائل المستخلصة من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له ثـوار السبيل أكبر حجما من مجرد اعتقال ، وأردف التنبيهات الكبرى التي تدق اسماع الوجود هي تلك المتعلقة بانتهاكات قوى الشرطة التي من المفترض انها (عكاز) الدولة المدنية والمنفذ الوحيد لتوجيهات القانون.

وكشف عن رفـض الشرطة الامتثال للنيابة لاحضار أوراق البلاغ بحجة عدم انقضاء مدة الــ۲٤ ساعة التي يمنحها قانون الاجـــراءات الجنائية للشرطة ، ويسمح لها بابقاء المقبوض عليهم محبوسين دون اخطار النيابة وأشار تجمع أحياء أمبدة السبيل الى أنه عقب اعتقال الثائرين من قبل قوات الدعم السريع التي سلمتهم الـى قسم شرطة أمبدة الراشدين.

وذكر في اليوم الثاني تم ترحيلهما بأمر مدير شرطة أمبدة لقسم آخـر خارج دائــرة الاخـتـصـاص « القسم الشمالي « بالاستفادة من مواد التحفظ الموضوعة بقانون الإجراءات الجنائية.

وكـشـف التجمع عــن أن الـشـاكـي في البلاغ شرطي الا أنه فتح البلاغ دون تقديم اقواله مما أدى الى تأخير اخراج المعتقلين بالضمانة لليوم الثالث قبل أن يتم اطلاق سراحهم في وقت متأخر من مساء اليوم الثالث وتساءل فأي شاكي يشكي دون أقوال ويتعلل بوجوده في الراحة بعد ذلك ؟

وتابع قضية معتقلي السبيل ليست مجرد اعتقال تعسفي بل هي فتحت تساؤلات واسعه حول ثغرات القانون الجنائي التي تتيح للشرطة والـقـوات النظامية الاخرى انتهاك حريات المواطن السوداني واحتقاره حتى صارت كلمة (يا مواطن ) شتيمة يتناقلها أفراد القوات بينهم بغرض الاستهزاء.

وانتقد استمرار ضعف النيابة العامة في التعاطي مع القانون ووجودها المتواصل في مؤخرة الترتيب في إجراءات التحقيق.
‘الجريدة ‘

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى