شفت لجنة التحقيقات المستقلة في مجزرة “القيادة العامة” والولايات، عن اتفاق الحكومة ولجنة دولية لتقديم العون “الدعم اللوجستي” المتعلق بإنهاء تحقيقات فض الاعتصام.
وقال رئيس اللجنة المحامي، نبيل أديب: تم الاتفاق على المسائل المطلوب فحصها ونوع الفحص المطلوب وإثباته في أي محاكمة مقبلة” وتابع: أما باقي المسائل ومن ضمنها المدة المطلوبة للفحص فلم يتم الاتفاق عليها بعد.
في غضون ذلك، قالت مصادر إن لجنة الخبراء المتخصصة في الدعم الفني وضعت سقفاً زمنياً حددته بـ(9) أشهر لإنجاز مهمتها، الأمر الذي يتطلب تمديد مدة التحقيق، فيما تفاوض السُلطات في تقصير المدة.
ورفض أديب، الإفصاح عن جنسيات اللجنة والجهة التي تتبع لها، وقال “ذلك للحفاظ على سلامة التحقيق”.
وأكد أديب، وجود رغبة لدى الطرفين “الحكومة واللجنة الدولية” لإنهاء التحقيقات توطئة لإعلان النتيجة.
الحراك السياسي
