كشف النائب العام مولانا مبارك محمود، عن تشكيل لجنة لإعادة تقييم عمل أكثر من (42) لجنة تحقيق شكّلتها النيابة العامة، وفيما اتّهم دولاً بالتلكؤ في تسليم متهمين بالخارج طلب السودان استردادهم، كشف عن دفعهم بطلبات لاسترداد مجموعة كبيرة من المتهمين الهاربين بالخارج بينهم مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش ومدير شركة سين للغلال طارق سر الختم، بينما أعلن شروعه في تحريك ملف (28) قضية فساد بالطاقة والتعدين توقفت لفترات طويلة.
وقال النائب العام في حوار – يُنشر بالداخل تزامناً مع صحف أخرى، إن عدداً من اللجان التي شكلتها النيابة توقفت عن العمل، وأضاف “تسلمت تقرير تقييم عمل اللجان قبل أيام، هنالك لجان أرى أنها يمكن أن تستمر لأنها تؤدي عملاً جيداً”، وتابع “أي لجنة توقفت أو لا تعمل أو مخرجاتها غير واضحة أو استغرقت وقتاً طويلاً والناتج بسيط سنتدخل ونعيد النظر فيها”. وأكد أن قضية الشهداء تعتبر محورية بالنسبة لهم، ونوه لاقترابهم من إكمال ملف بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري حيث تم رفع الحصانات عن المتهمين واستجوابهم. وكشف عن إحالة مُرتقبة لبلاغات وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر وأحمد الفشاشوية وعبد الباقي عطا الفضيل للمحكمة خلال أيام. وأكد محمود أن تكدُّس الجثث بالمشارح سيطمس معالم الجثامين. ونبه لوجود مافيا وراء تهريب الذهب بمطار الخرطوم، وقال “التحري أشار إلى أن تهريب الذهب يتم في ورديات محددة بمطار الخرطوم وفي تاريخ محدد وفي رحلة محددة، وأضاف “أبلغني رئيس نيابة التمكين بأن بلاغات الذهب مرتبطة ببعض البلاغات المفتوحة في نيابة التمكين”.
وبشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء، كشف محمود عن طلبه للملف، ونوه لتوقف التحريات نتيجة للحاجة إلى عمل فني يتعلق ببعض
