الخرطوم : سماح عبد الله
اتهم عدد من الخبراء الاقتصاديون الحكومة بممارسه سياسة التضييق وتفاقم الأزمات بدلا من الاصلاحات الاقتصاديه التي ينادون بها، وقال مراقبون أن زيادة الوقود الاخيرة أسهمت في خلق مزيد من المعاناة والضغوط على المواطنين الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع المواصلات وادي إلى إضراب سائقي البصات والشاحنات واللواري السفرية وأصحاب المركبات الداخلية ، الذين حملوا وزارة الطاقة مسؤلية إرتفاع أسعار البصات السفرية والمواصلات الداخلية.
ويرى مراقبون أن الضغوطات والأزمات تتوالى على المواطنين من قبل الحكومة الإنتقالية ، في الوقت الذي أتهم فيه سائقى البصات والشاحنات واللواري السفرية الحكومة وتجمع المهنيين وإعلان قوي الحرية والتغيير بالمماطلة.
في الوقت الذي يشهد فيه السودان أوضاعها اقتصادية صعبة للغاية جاء قرار إلغاء دعم الوقود ، حيث ندد رئيس تجمع سائقي الباصات والشاحنات واللواري السفرية السر حسن محمد استبعاد الوقود من الدعم، و إنتقد حسن رفض إتحاد غرف النقل في السودان الدفاع عن مصالح النقل والسكوت عن القيام بواجباتها الوطنية والحفاظ على البنية التحتية وتطويرها.
ويرى حسن أنهم يفعلون عكس ذلك تماماً واعتبر أن زيادات أسعار تزاكر البصات مسؤولية وزارة الطاقة حيث أنها لم تقدم رؤية واضحة لتنظيم عمل النقل.
وطالب حسن بضرورة الإسراع بإجازة قانون مشروع النقابات لأنه سياعد على تنظيم القطاع المدني في الدولة، وحث الدولة على ضرورة توفير الوقود لكي لا تحدث كوارث غير متوقعة .
وأشار الخبير الإقتصادي عالم عباس إلى أنه في الوقت الذي رفعت فية الحكومة يدها عن الوقود وضعت يدها بصورة مباشرة على الشركات المستوردة والغت بالشعب السوداني بين المطرقة والسندان.
وأوضح عباس أن حكومة السودان تتوهم أنها تقوم بتنفيذ مجموعه من الإصلاحات الاقتصادية والتي يراقبها صندوق النقد الدولي من تعويم العمله، ورفع الدعم عن المحروقات، وجذب التمويل الأجنبي… الخ .
وتوقع عباس أن تقفز معدلات التضخم إلى أكثر من 500% بعد رفع أسعار المحروقات بنسبه تقارب ال 100%
وتساءل عباس هل ستسهم سياسه تحرير الوقود فيه إزالة التشوهات الاقتصاديه، وألمح عباس إلى أن السودان يعاني من تفاقم أزمات اقتصاديه ومعيشيه مستمره من شح في السلع الإستراتيجية وإنعدام الوقود مع إرتفاع أسعاره.
