الراى السودانى
توقع محللون اقتصاديون وخبراء في مجال الطاقة إنعكاس زيادة الوقود على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة كافة اسعار السلع الضرورية والخدمات محذرين من خروج بعض تلك القطاعات من العمل بالكامل.
وأشار الخبير في مجال الطاقة إسحاق بشير جماع إلى أن توحيد سعر الوقود يسهم في تقليل الطلب على الوقود وقال: (معظم الناس سيبحثون عن البدائل في الترحيل باعتبار أن الكثير من الموظفين والعاملين والمواطنين سيقومون بتخفيض استهلاك الوقود مما يؤدي إلى انخفاض الطلب ولكن من حيث توفير الوقود بسبب التحرير لا يوجد جديد في ذلك بمعنى أن الحكومة لن تستطيع توفير الوقود بالرغم من عملية التحرير) .
وأوضح أن التحكم في الطلب المفرط للمواد البترولية يكون بزيادة الأسعار، مؤكدا أن قدرة الحكومة على توفير الامدادات بصورة مستمرة ترتبط بالقدرة المالية لدى لديها ووجود اتفاقيات آجلة لتوفير الوقود مع عدد من الدول.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إلى أن المواطن تجاوز حد الصبر وأن الحكومة بتلك الزيادة فاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المواطن، متوقعا خروج قطاعات من الإنتاج خاصة قطاعي الزراعة والصناعة بما يؤدي إلى ارتفاع حدة المعاناة، مشددا على أهمية إلغاء التسعيرة الجديدة للوقود.
وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن هذا ليس رفع دعم انما سعر مناسب لهذه المحروقات في مقابل قيمة الجنيه وما حدث له و ارتفاع قيمة التضخم والارتفاع لمستوى العام للأسعار. وتابع كل ما يحدث الآن هو نتيجة لفقد الجنيه لقيمته الشرائية بسبب سياسات التمويل بالعجز التي وكان يجب تطبيق هذه الزيادات في اسعار المحروقات تدريجيا و تماشيا مع القيمة الحقيقية للجنيه التي لم يبق منها شيء الآن مشيرا إلى أن هناك خطة متفق عليها من الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار الوقود كاملة وتركها للعرض والطلب، وبالتالي إلغاء الدعم كاملا لافتا إلى أن المواطن بات على موعد مستمر مع زيادات الأسعار التي لا يقتصر تأثيرها السلبي فقط على المواطن بل تمتد إلى الأسواق التي تصاب بحالة كساد وربما ركود ومزمن وتراجع في الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى موجات من زيادات الأسعار. ولفت إلى أن هناك 3 أسباب لرفع أسعار البنزين في السودان بنسبة 100% منها ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالمياً، وكذلك ارتفاع أسعار صرف الدولار، ومحاولة زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة منوها في تقديري الفترة القادمة ستشهد موجة تضخمية لن تعكسها أرقام جهاز الإحصاء لأن طريقة حساب مؤشر التضخم تتضمن عوامل فنية لا تركز على الأثر المباشر على معيشة المستهلكين، بقدر ما تقارن معدل الزيادة في العام الحالي بنظيره في نفس الفترة من العام السابق منوها إلى أن الزيادات ستكون بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النقل والترحيل بعد رفع أسعار الوقود. وأضاف يمكن للحكومة التغلب على تقلبات أسعار النقط بمضاعفة التحوط ضد الأسعار من خلال عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنوك عالمية، لتأمين الموازنة ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول العالمية. الآن تم ربط زيادة الوقود بسعر التكلفة، والتي تتحدد من خلال سعرى صرف النقد الأجنبي وبرميل خام برنت عالميا،ً مشيرا إلى أن ما يصعب الأمور هو تزامن ارتفاع أسعار الكهرباء قبل فترة ثم زيادة أسعار الوقود حيث ستزداد تكلفة النقل ومواد البناء من حديد وأسمنت ومطاعم ومواد غذائية وخضروات.
