الراى السودانى
أثار القرار رقم (28) لسنة 2021م الذي أصدره وزير التجارة بوقف استيراد السيارات الصغيرة للأفراد، موجة من الغضب في أوساط المغتربين العائدين نهائياً للسودان، مما دفعهم إلى الاحتجاج والوقوف أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مطالبين الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار.
وهدد المحتحون بالاعتصام إلى حين إيجاد مخرج لهم من القرار، سيما وأن غالبيتهم قد شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة.
وعبر العائدون نهائياً عن استيائهم من القرار الذى وصفوه بالمُجحف والجائر في حقهم، سيما وأن الدولة قد منحتهم حق استيراد سيارة في حال العودة النهائية، بموجب القرار رقم (57) لعام 2020م الذي اصدره وزير التجارة السابق مدني عباس مدني؛ بحسب اللوائح التي وضعها جهاز المغتربين بالتنسيق من وزارة التجارة، وأنهم مستوفون لهذه الشروط واللوائح.
كما طالب المغتربون العائدون نهائياً، وزير التجارة بمنحهم مُهلة إلى حين استكمال إجراءات دخول سياراتهم إلى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثنائهم من القرار أُسوةً بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة.
في الوقت ذاته، أثار صدور القرار دهشة المغتربين العائدين من عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين في حال صدور مثل هذه القرارات.
في الأثناء، طالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب؛ الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ووصف القرار (28) لسنة 2021م بالمُجحف والصادم، حيث ألغى القرار تلقائياً، القرار رقم (57) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت، وأن الجهة التي أصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع إليه، ووصف القرار أيضاً بأنه لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني، ولها دورها أيضاً في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات، وكشف مكين في إفادات صحفية عن مساع حثيثة لجهاز المغترببن مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار، مبيناً أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلاً خلال الساعات القادمة.
