ياسر عرمان يكتب : النائب العام ورئيس القضاء وضرورة الشفافية في إجراءات الإختيار والعدالة هي روح الثورة

الراى السودانى

من صفحته على الفيسبوك

القرار الذي اتخذه مجلس السيادة في قبول إستقالة النائب العام وقبول إستقالة أو إقالة رئيسة القضاء قرار صائب ومفتوح على الأسئلة أكثر من الإجابات في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء وغياب الجهاز التشريعي الذي لا بواكي عليه وغياب المحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة، فكيف سيتم الإختيار للنائب العام ورئيس القضاء؟! وفق أى أسس؟! وماهي الإجراءات التي ستتبع في ظل غياب مؤسسات مهمة. وماهي الكيفية لإشراك المحامين الوطنيين والديمقراطيين الذين ناضلوا ضد “الإنقاذ”؟ ومنهم من رحل قبل
و بعد الثورة تاركا بصماته، وعلى راسهم الأستاذة الأجلاء علي محمود حسنين،
ود. أمين مكي مدني، وجلال السيد، والصادق شامي، وعبد الحليم الطاهر، وطه أبو قرجة، وفيصل مسلم، وجكنون، ومجدي سليم،وميرغني الشايب، وعلي السيد، ونازك محجوب، والقائمة تطول وتمتد من الريف إلى المدن.

هل سيتم إشراك المجتمع المدني وأطراف عملية السلام والقوى السياسية داخل وخارج الحرية والتغيير في عملية الإختيار أم سيسقط كل ذلك سهوا؟! وتكرار تجارب الأمس، وما حدث لمولانا المناضل محمد الحافظ. إننا نحتاج إلى شفافية في عملية الإختيار وإشراك القانونيين من قوى الثورة والتغيير داخل وخارج السودان في عملية الإختيار، وأن يحظي الذين نختارهم بثقة شعبنا قبل اي شىء آخر.

إن الثورة أحرزت تقدما في مجال الحريات والسلام- وإن لم يكتمل ذلك- ولكنها لم تتقدم في ملف العدالة، والعدالة هي روح الثورة وميزان المجتمع الجديد، وقبول إستقالة النائب العام ورئيسة القضاء يجب أن ناخذه بجدية ليس لتنفيس الغضب الشعبي بل لإحقاق الفريضة الغائبة في شعارنا الرئيسي (حرية سلام وعدالة)، ولا سلام ولا حرية دون عدل. والمجد للشهداء من كرنوي إلى أولو، ومن حلفا إلى كاودا. والمجد لدكتورة سارة عبد الباقي والسنهوري وهزاع حقك ابدا ما ضاع، وإلى عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار وشهداء ميدان الحرية في بورتسودان ومجزرة كجبار.