الراى السودانى
اصدر حزب المؤتمر السوداني بيانا صحفيا اعلن فيه سحب رئيسه من عضوية مجلس الشركاء كما طالب بمساءلة كل من وزير الدفاع والداخلية والنائب العام والوالى حول حادثة اطلاق النار على الثوار المشاركين فى ذكرى احياء مجزرة ٢٩ رمضان كما شدد البيان على توقيف الضباط وضباط الصف المتورطين فى اطلاق النار وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتهمين للمحاكمة
وجاء فى نص البيان ((شارك حزب المؤتمر السوداني في فعاليات إحياء ذكرى مذبحة القيادة العامة ٢٩ رمضان ٢٠١٩م ، بحضور عدد من قياداته و عضويته في المواكب و الإفطار بناءً على دعوة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة و لإحياء ذكرى مذبحة فض الإعتصام ، بالعاصمة الخرطوم و عدد من الولايات.
كما تابع الحزب بأسى بالغ أحداث الإعتداء الآثم بالرصاص الحي على المدنيين مؤدياً إلى إغتيال شهيدين و جرح العشرات من المشاركين فى إحياء الذكرى الخالدة.
ظللنا في حزب المؤتمر السوداني منحازين دوماً لقضايا وطننا، و ظلت عضويتنا في طليعة قوى المقاومة الوطنية مساهمة بقدح معلى في مقاومة النظام البائد وإسقاطه ، و في مقدمة القوى الساعية نحو بناء وطن يسع الجميع و يوفر لهم الحياة الكريمة والحرية والسلام والعدالة.
كما شاركنا في إدارة الفترة الإنتقالية بعد سقوط النظام من منطلق الواجب الوطني و الأخلاقي للمساهمة في إعادة بناء دولة على طريق الإنتقال الديمقراطي و السلام، جاهدين لخلق قطيعة مع الماضي و التأسيس لدولة راشدة و قادرة على القيام بأعبائها و أهمها حماية حق كل مواطن في الحياة و كفالة الحريات و على رأسها حرية التجمهر والتعبير.
إننا نضع حدث اليوم و الجرائم المماثلة التي ظلت تتوالى طوال العامين السابقين في خانة الفعل الهادف إلى إفشال الإنتقال الديمقراطي وهو إستمرار لنمط السلوك الذي ظلت تنتهجه القوى المضادة للثورة و التي تتقاطع مصالحها بوضوح مع المصلحة العامة، و نرى أن الرصاص الذي ظل يطلق على صدور المواطنين العزل إنما أطلق في المقام الأول صوب ثورتنا عبر أجساد شهدائنا الأبرار، و هي جريمة رغم بشاعتها فإنها لن تثنينا بل تدفعنا إلى المضي قدماً في إكمال عملية التغيير.
نرى كذلك أن عدم إتخاذ أية خطوات ذات مصداقية بشان إعادة هيكلة القوات المسلحة و المنظومات الأمنية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية، جعلت من هذه المؤسسات ملاذات آمنة للنظام البائد و قاعدة إنطلاق لكل المؤامرات التي ظلت تحاك منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة ضد الوطن و المواطن ، وأن عدم خضوع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة السياسية المدنية هو مكمن الداء الذي تجلى نزيفاً تلو النزيف في كل ربوع بلادنا.
إن تكرار الإعتداء على المدنيين هو مؤشر واضح لمكمن الخلل، و هو إمتداد لكافة محاولات خنق البلاد بالأزمات المعيشية و الأمنية تمهيداً لإنقلاب يقطع الطريق أمام التغيير العميق المنشود.
بناءً على ما سبق فإننا نرى أنه لا مناص من إتخاذ الخطوات التالية :
أولاً : مساءلة كل من وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، والنائب العام و الولاة عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم ، والبدء فوراً من خلال السلطة التنفيذية فى
إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى راسها إصلاح و إعادة هيكلة القوات المسلحة و النظامية و تأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها.
ثانياً : إيقاف الضباط و الجنود المسؤولين عن الإنتهاكات فوراً ، و تتبع سلسلة القيادة و تقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة أمام القضاء.
ثالثاً : إتخاذ التدابير الكفيلة بوضع كافة القوات النظامية و المسلحة تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية و ذلك على وجه السرعة.
رابعاً : إلزام لجنة التحقيق المستقلة بإكمال التحقيق حول تجاوزات القوات النظامية خلال فترة زمنية محددة متفق عليها لرفع توصياتها.
وعليه، وكتعبير عن رفض ماحدث و إدانته، قرر الحزب سحب رئيسه من عضوية مجلس الشركاء، على أن يحتفظ بحقه في إتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة في حالة ثبوت عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء أعلاه))
