الراى السودانى
ذكر القاضي بأنه وفق تقرير الشرطة فإن المتهمين جميعاً حاضرون عدا الذين تم إعطاؤهم إذناً مسبقاً وهم ثلاثة متهمين، مبيناً أن المحكمة لن تتلقى أي طلبات خلال الجلسات، إلا التي تتعلق بسماع ما يقدم في الجلسة ، وأبان القاضي أن الطلبات سوف تقدم من قبل المحامين خلال الجلسات الإجرائية التي سوف تعقد في المحكمة العليا.
في ذات السياق قوبلت توجيهات القاضي بالرفض من قبل هيئة الدفاع جميعاً، وقال القاضي إن هنالك مقترحاً بأن تكون جلسات المحاكمة يوم السبت من كل أسبوع بعد شهر رمضان المبارك.
الحركة الإسلامية
قال المتحري جمال محمد إنه تم القبض على المتهم الخامس يونس محمود بتاريخ 1/12/2019م وأخذت أقواله على صفحات اليومية، وقال المتهم إنه باحث لواء متقاعد وأنه ليس عضواً فى ثورة الإنقاذ ولم يعمل وزيراً بل ضابطاً بالقوات المسلحة فقط، وأشار المتهم في أقواله إلى أنه كان ضابطاً صغيراً وقت الانقلاب ولم يحضر معهم أي اجتماعات ولم توكل له أي مهام، مضيفاً بأنه متعاطف مع الحركة الإسلامية ولكنه لا ينتمي إليها، مبيناً أن الانقلاب على السلطة مخالف للقانون.
أيد المتهم جميع الأقوال التي تليت عليه وقال إنه لم يوقع على أقواله، ووصف المتهم اللجنة التي تحرت معه بلجنة “تصفية حسابات وسياسية” .
البشير (نبطشي فى القيادة)
أضاف المتحري بأنه تم القبض على المتهم السادس الطيب إبراهيم وأخذت أقواله على اليومية، وأفاد من خلالها بأنه طبيب وباحث فى علم الاجتماع وأنه درس فى جامعة الخرطوم وكان من ضمن الكادر الإسلامي، مبيناً أن لقب (الطيب سيخة) ظهر بعد الانقلاب، مشيراً إلى أن الحرب بالجنوب بدأت فى العام 1993م ، وقال المتهم (أنا ما إسلامي)، مبيناً أنه عمل وزير رئاسة بعد الانقلاب، وأضاف المتهم خلال أقواله بأنه وجد الزبير محمد الحسن والرئيس السابق البشير وكان البشير (نبطشي) فى القيادة العامة .
ونفى المتهم معرفته بصلاح كرار والخنجر، وأكد معرفته بعبد الرحيم محمد حسين، وأضاف المتهم بأنه كان مغرماً بالعسكرية منذ الطفولة.
وقال المتهم للمحكمة إن هذه الأقوال لم تتل عليه من قبل التوقيع بالإضافة إلى أن هناك عدم دقة فى صياغة الأقوال، مبيناً أن هناك أقوالاً أسقط عنها الكثير .
بيوت الاشباح وأعدام مجدي
كشف المتهم السابع فيصل مدني مختار في استجوابه بيومية التحري بأنه يعمل ضابط طيران بالمعاش وكان قائد القاعدة الجوية بجبل الأولياء، وأفاد المتهم بأنه كان الحرس الشخصي للزبير محمد صالح المتهم بالمحاولة الانقلابية، وأكد المتهم بأنه علم بالانقلاب بواسطة ضابط بالاستخبارات، واعتقد المتهم بأن الشيوعيين والبعثيين هم من قاموا بالانقلاب.
وأكد المتهم فى أقواله بأنه ومعه (18) فرداً قدموا استقالاتهم بسبب إعدام مجدي فضل ومخالفات بيوت الأشباح.
أقوال مجرد (ونسة)
أكد المتحري بأنه تم القبض على المتهم الثامن محمد الخنجر يوم 8/2/2020م ومهنته لواء متقاعد بالجيش، وأنه كان برتبة المقدم فى العام 1989م، وبحسب أقواله وفي يوم الانقلاب كان ضابطاً عظيماً مسؤولاً عن المنطقة وأمنها. وأضاف المتهم بأنه علم بأن هناك انقلاباً من الإذاعة، وفي ذلك اليوم لم يقم المتهم سوى بتأمين منطقته، ونفى علاقته بالإسلاميين كتنظيم ولم يكن مقرباً منهم، وأنه تم اختياره كرئيس محكمة من محاكم إعدام ضباط (28) رمضان، وأنه تربطة علاقة معرفة بالطيب محمد خير كطبيب.
وأكد المتهم بأن عمر البشير والزبير أحمد الحسن وإبراهيم شمس الدين هم من الإسلاميين، ووصف المتهم بعد تلاوة الأقوال عليه بأنها عبارة عن (ونسة) وليس لها علاقة بالموضوع.
مشاركة في الإنقلاب
وأضاف المتحري أنه تم القبض على المتهم التاسع عثمان أحمد حسن بتاريخ 8/12/2020م وأخذت أقواله على اليومية وتم إعادة استجوابه ودونت أقواله قضائياً، وقال المتهم إنه ضابط بالمعاش، مؤكداً بأنه شارك فى عملية تنفيذ الانقلاب وليس لديه أي أقوال أخرى، وأبان المتحري بأن المتهم كان يعمل في سلاح النقل..
بعد تلاوة الأقوال تراجع المتهم وأكد للقاضي بأنه دون أقواله نتيجة الاستفزاز الذي تعرض له من قبل لجنة التحقيق.
توجيه المخلوع بالانقلاب
وفي إعادة استجواب عثمان أحمد حسن، أفاد المتهم بأنه فى العام 1977م تم اختياره للعمل في القوات المسلحة، بدأ التنظيم باستقطاب الضباط وذكر المتهم الأشخاص الذين ينتمون إلى التنظيم، وهم البشير وعبد الرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح ونايل إيدام، وكان التنظيم يعقد اجتماعات ويتم إخطار المتهم كرئيس للتنظيم..
في مارس أو إبريل 1989 تم عقد اجتماع لمناقشة الوضع السياسي في البلاد وتم أخذ قرار باستلام السلطة، وتم توجيه البشير بتنفيذ الانقلاب وبعد خروج الترابي من السجن ذهب إليه المتهم وتناقش معه حول تنفيذ الاتفاق، ومنذ لقاء المتهم مع البشير شعر الأول بالخيانة وقدم استقالته، واكتشف المتهم بعدها بأن البشير يقوم بتنفيذ توجيهات الجبهة الإسلامية لإدارة البلد.
الزبير لم يكن إسلامياً
أشار المتحرى إلى أنه تم القبض على المتهم العاشر التجاني آدم طاهر بتاريخ 9/12/2019م وأفاد خلال أقواله بأنه ضابط بالمعاش، وأفاد أنه تم إلحاقه بأكاديمية ناصر بمصر، وأكد بانه سافر مع أبيه وكان البشير من الأشخاص الذين الحقوا بالأكاديمية، وإبان المتهم بأنه وقت الانقلاب كان في مصر وذكر اسمه من ضمن الضباط الذين قاموا بتنفيذ الانقلاب، وبعدها جاء المتهم إلى البلاد وأن الوضع في الجنوب كان متردياً ولا توجد ذخائر للجنود في الجنوب، مؤكداً بأن الزبير لم يكن إسلامياً، وأن المخلوع والزبير هما من نفذا الانقلاب، وبعدها تم تعيين المتهم وزيراً للطيران، وبعدها وزيراً بالتنمية العمرانية ومن ثم بالمعاش.
فلاش باك
يشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغاً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
