استمعت محكمة جنايات بحري وسط أمس الى (8) شهود دفاع عن رجل الاعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني .
فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهم كشفا ملحقا بعدد شهود آخرين ، وحدد المحكمة جلسة الاثنين القادم لسماعهم.
حساب المتهم
شاهد الدفاع رقم (6) موظف بمصرف المزارع التجاري ويعمل حاليا رئيس قسم الاستثمار، أفاد حول مستند الدفاع رقم (39) بانه عبارة عن كشف حساب للمتهم بالعملة الصعبة وهو صادر من بنك المزارع.
وشرح الشاهد للمحكمة حركة الحساب بالاضافة والخصم بالاضافة الى طريقة التحويلات، مبينا المبالغ التى تم تحويلها وخصمها.
واكد الشاهد بان المبالغ المودعة فى حساب المتهم كانت تباع عبر الصرافة، منوها الى أن شركة لاري كوم التى يملكها المتهم لديها حساب، نافيا معرفته أذا كان الحساب مفتوحا حاليا أم تم أغلاقه .
وقدم الشاهد مستند يثبت ذلك للمحكمة ، الا ان هيئة الاتهام أعترضت على المستند مطالبة استبعاده..
ورد ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بان المستند هو تكملة للمستند رقم (39) ، فيما بعد قبلت المحكمة المستند وأشرت عليه كمستند دفاع .
شركة (أم تى أن )
قال شاهد الدفاع رقم (7) النور غندور بانه يعمل حاليا محاميا قانونيا وكان يعمل سابقا مدير الادارة القانونية وسكرتير مجلس الادارة بشركة (أم تي أن) سودان ، مشيرا الى أنه من المؤسسين لشركة بشائر للاتصالات ، مبينا ان شركة لاري كوم تم تخصيص اسهم لها فى العام 2004م لتصبح مساهمة فى الشركة، وان المتهم أصبح رئيس مجلس الادارة فى العام 2000م ، مبينا أن المتهم لديه مخصصات حوالى (20) الف دولار سنويا ، وأكد الشاهد بانه قام بصياغة محضر الاجتماعات والمخصصات بالشركة بصفته رئيس الادارة القانونية .
وقال شاهد الدفاع رقم (8) زاهي الدين بلال بانه يعمل حاليا مدير الخزينة بشركة أم تى أن وعمل بالشركة منذ عام 2009م ، وبعد أطلاع الشاهد على مستند دفاع رقم (44) أفاد بانه صادر من الادارة المالية بشركة أم تى ان .
شركة زادنا
أفاد شاهد الدفاع رقم (9) عبد العظيم بلال يعمل محاسبا بشركة زادنا منذ عام 2005م ، مؤكدا أن شركة زادنا قامت بشراء برجين بمذكرة تفاهم من مشروع ضفاف النيل بمبلغ (83)مليون يورو، وتمت معادلتها الى السعر الرسمي بمبلغ (47) مليون جنيه تم تحويلها عبر بنك الخرطوم لصالح حساب شركة لاري كوم ، مبينا الى انه تم الدفع بواسطة مصرف السلام لصالح لاري كوم ، وأضاف الشاهد بان الارض التى شيد عليها البرجان هى ملك عين ، وأضاف الشاهد بانها شركة خاصة تتبع الى القوات المسلحة ،وان قانون الهيئة الخيرية للقوات المسلحة أعفى شركة زادنا من تسديد رسوم تسجيلات الارض .
أعترض الاتهام على مثول الشاهد، معللا بان شركة زادنا هى طرف فى هذه الدعوى فيما يتعلق بالتعامل النقد الاجنبي، وطالب من المحكمة أستبعاد شهادته ، فيما رد الدفاع عن المتهم بان الشاهد سرد ما تم الاتفاق عليه بين زادنا ولاري كوم بالاضافة الى أن البرجين تمت مصادرتهما حاليا، قاضي المحكمة، قال بأن أقوال الشاهد سوف تخضع الى الوزن فى مرحلة وزن البينات .
رفض المستند
كشف شاهد الدفاع رقم (10) مندوب شركة زين بابكر بانه يعمل مديرا ماليا بزين، مبينا الى أنه تم توجيههم بخطاب مكتوب من شركة زين الام الموجود فى دولة الكويت بانه تدفع زين السودان الى شركة لارى كوم ما يعادل مبلغ (200) مليون دولار، وتم بموجب الخطاب حصول الشاهد على مخالصة، وقدمها الشاهد كمستند دفاع الا أن هيئة الاتهام أعترضت على المستند بانه ليس له علاقه بالشاهد وأن المستند لا تنطبق عليه صفة المستند والتمس من المحكمة أستبعاده، فيما أصر دفاع المتهم على قبول المستند، فيما رفضت المحكمة مستند الدفاع ، بانه هو اقرار من المتهم ولا يمكن القول بانه مخالصة لان اسم شركة زين لم يذكر فى المخالصة.
الادارة القانونية
ونفى الشاهد علاقة شركة لارى كوم بشركة زين (السودان)، وأن سداد مبلغ (200) مليون دولار كان على زين الكويت، نافيا معرفته على التعامل الذين بينهم، وأضاف الشاهد لدى مناقشته بواسطة المحكمة بان التوجيه مكتوب مودع حاليا بالادارة القانونية بشركة زين، وأن الخطاب فحواه أستشارات قدمت من شركة لارى كوم الى شركة زين الكويت .
وقال الشاهد ان شركة مياه النيل للاستثمار كانت ملك لصلاح أدريس الى العام 2000م، نافيا وجود علاقة بين شركة المتهم وصلاح، مبينا ان ناصر الخرافى كان رئيس مجلس أدارة زين الى ان توفي وكان لديه سهم واحد فقط .
بنك أمدرمان
أفاد شاهد الدفاع رقم (11) على أحمد موظف ببنك أمدرمان الوطني بقسم النقد الاجنبي فرع الخرطوم ، بعد الاطلاع على مستند دفاع رقم (39) بان المستند صادر من بنك أمدرمان الوطني وهو كشف حساب للمتهم ، وشرح الشاهد للمحكمة مجموعة الدولارات التى دخلت الحساب ، نافيا وجود حسابات أخرى للمتهم أو شركات فى البنك ، بالاضافة الى نفيه أعداده للمستند أو أعتماده .
بنك بيبلوس
قال شاهد الدفاع رقم (12) الوليد عبد الفتاح بانه موظف ببنك بيبلوس يعمل بقسم التحويلات الاجنبية بان بيبلوس هو بنك تجاري لبنانى سوداني ، لافتا الى ان المتهم لدىه حساب بالبنك باسم شركة لارى كوم ومتجزاء منه عدد حسابين أخرين أحدهما بالدولار والاخر باليورو ، وقدم الشاهد مستند دفاع أعترضت عليه هيئة الاتهام بانه غير معتمد ومختوم ، وقبلته المحكمة وأشرت عليها كمستند دفاع رقم (50) أ ـ ب، وأفاد الشاهد حول تحويل تلك المبالغ فى فترة المقاطعة الاقتصادية بانه كان فى تلك الفترة موظفا مبتدئا.
مصرف السلام
ذكر شاهد الدفاع رقم (13) محي السنة بابكر أمين مجلس الادارة بمصرف السلام ، مبينا ان المتهم هو عضو بمصرف السلام الى العام 2019م ، وتم أنتخابه بواسطة الجمعية العمومية ، نافيا حصول المتهم على مرتب شهري بل الى مكافأت نهاية العام ، بالاضافة الى حصوله الى بدل حضور جلسات ، وقدم الشاهد للمحكمة مستندي دفاع ، أعترض عليهما الاتهام بان المستندات صادرة من موظف غير متخصص وأن محررها لم يذكر أسمه وألتمس من المحكمة أستبعاده ، فيما أصر ممثل الدفاع على قبول المستند بانه صادر من نائب المدير العام ومدير الرقابة المالية ببنك السلام ، بالاضافة الى أن توقيعات البنوك تودع لدى بنك السلام ، فيما قبلت المحكمة المستند واشرت عليه وأنه صادر من بنك السلام ويحوي على ختم .
فيما أكد الشاهد ان مستد دفاع رقم (51)/أ مستند صادر من نائب المدير العام والذى يحوي على مخصصات المتهم ، بالاضافة الى أن مستند دفاع رقم (51)/ب صادر من الشاهد ذات نفسه ، وأكد الشاهد بان بنك السلاح بنك خاص غير حكومي وأن ولاية الخرطوم لديها اسهم بالبنك بسنة 1%.
السوداني
