قال عضو هيئة الدفاع في قضية الانقلاب، محمد الحسن الأمين، إنّ قرار المحكمة القاضي بحرمان ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة هو ضد علنية المحاكمة التي نصّ عليها قانون الإجراءات الجنائية، واعتبره حقًا للمتهمين وذويهم ولكلّ مواطنٍ يشاهد ويحضر جلسات المحاكمة.
وأشار الأمين بحسب تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، إلى أنّ تسليم المتهمين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية سيكون أكبر كارثة.
وأضاف” إلاّ أنّني أرى أنّ ذلك لن يتمّ لأنّه سيدحضها ما يدحضها من مشاكل، ويفتكر الكثيرون أنّ التسليم ساهل بأنّ تهبط طائرة بمطار الخرطوم تشيل البشير وتسلّمه للمحكمة الجنائية”.
وتابع” لا المسألة أكبر من ذلك بكثير لأنّ بها تحدٍ للقوات المسلّحة والشعب السوداني ونحن نعتقد وبما أنّنا كنا في المؤتمر الوطني السابق والإسلاميين عامةً، فإنّ عددنا ما زال كبيرًا”.
وأردف” صحيح أنّ الناس خرجت ضدنا ونجحوا في تغيير النظام إلاّ أنّ موجودون بكثافةٍ وكثرةٍ ولدينا الدفاع الشعبي وقوة شعبية واسعة.
وأشار محمد الحسن الأمين إلى أنّه في حال أقدموا على تسليم البشير للجنائية فإنّ ذلك سوف يدخل البلاد في مشاكل، كما أنّ المحكمة الجنائية ليس لديها سلطات الآن طالما أنّ البلاد راغبة في محاكمة البشير.
