يقول الحزب في البيان” ملاحقة وضبط الأفراد المتورّطين فى جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة”.
دعا حزب الأمّة القومي في السودان إلى حلّ لجنة إزالة التمكين وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد مكانها، ومراجعة كافة القرارات الإدارية التي تمّ إصدارها.
جاء ذلك في بيانٍ لحزب الأمة القومي، ممهورًا بتوقيع رئيس القطاع السياسي بالإنابة، فتحي حسن عثمان.
وقال الحزب إنّ التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورّطين فى جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه.
وأضاف” لجنة التمكين لا تمتلك أيّ اختصاصٍ بنظره أو ملاحقة مرتكبيه لأن الاختصاص ينعقد لها بحكم قانونها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 وما ارتكب من جرائم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ”.
وتابع” حكومة الثورة ليست في حاجة لتقليد ممارسات النظام المباد التي كانت خارج نطاق القانون وليس هناك مسوغًا موضوعيًا لدولة الحرية والعدالة والقانون أن تحذو حذوه البائس”.
وشدّد على ضرورة تكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد بسلطاتٍ واضحةٍ وتعيين قضاة ووكلاء نيابة ومحامون ضمن عضويتها وتسمية اعضاء المحكمة الدستورية لتباشر عملها فورًا
