أعلنت النيابة العامة في السودان عن فتح الباب لأبناء المنطقتين وإقليم دارفور لتقديم طلباتهم لإستيعابهم في النيابة العامة، كاشفةً عن صدور إعلانٍ تفصيليّ من إدارة الشئون الإدارية والمالية عن تاريخ ومكان تقديم الطلبات والمطلوبات.
وأوضحت النيابة أنّ الإستيعاب سيكون وفقًا للنسبة التي تنصّ عليها إتفاقية السلام الشامل من أبناء المنطقتين ودارفور.
وأشارت النيابة في تعميمها الصحفي، الأحد، إلى أنّها ستظلّ ملتزمةً بواجبها الدستوري تجاه حماية الحقوق الأساسية والنهوض بواجباتها الدستورية.
وفي الثالث من أكتوبر الماضي، وقّعت الحكومة وممثلون عن “الجبهة الثورية”، اتفاق سلام في جوبا.
واعتمد مجلسا السيادة والوزراء تعديلات للوثيقة، باسم “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تتضمّن تكوين “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية 29 عضوًا منهم البرهان رئيسًا و4 عسكريين من مجلس السيادة، بالإضافة إلى قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
كما يضم المجلس وفق القرار 13 عضوا من قوى إعلان الحرية والتغيير، و7 من الجبهة الثورية إلى جانب عضوين من شرق السودان يحددا لاحقا عقب انعقاد مؤتمر لشرق السودان
