رأس النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم الخميس إجتماعاً ضم وزيرالداخلية ووزيرالحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة وذلك للتفاكر حول تأمين المسيرات الإحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر المجيدة.
وقد أمن الإجتماع على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية إلتزام الدولة بحماية المواكب السلمية.
وقد تطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث 20/ 2/ 2020 (موكب رد الجميل) و18- 7- 2020 (موكب جرد الحساب).
وأمن الإجتماع على مشروعية تلك المواكب وعلى عدم إستخدام القوة المفرطة وكذلك على الخطة التفصيلية لتأمين مليونية 19 ديسمبر.
وأصدرالنائب العام ضوابط تم تعميمه الى جميع النيابات اشتملت على مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين بالإضافة الى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة و تكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة والتأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية والتنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف ومنع إستخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية إستصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الإختصاص وعلى وكلاء النيابة منع إستخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور. وعلي رؤساء النيابات العامة بالقطاعات الثلاثة تكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية. وعلى وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة الى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك.وعلى وكلاء النيابة الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين. وعلى وكلاء النيابة مراعاة الضوابط الصحية بإرتداء الكمامات وإستخدام المعقمات.
وجاءت الضوابط على عدة قواعد أساسية مستمدة من واقع التجربة وواقع التوصيات التي سبق وتقدم بها النائب العام عند رئاسته لجنة التحقيقات في أحداث 20/ 2/ 2020 والإنتهاكات والتجاوزات التي تمت فيها.
الى ذلك ثمن النائب العام دور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات.. وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب.. وحذر في ذات الوقت من إستغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
