أثار إجازة قانون جديد لمشروع الجزيرة والمناقل 2020م بديلا لقانون 2005م المعدل 2014م جدلا كبيرا في أوساط مزارعي الجزيرة والمناقل، مشيرين الي ان القانون تم تداوله في دائرة ضيقة إضافة إلي غياب المزارعين.
ووصف المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل محمد عوض اجازة قانون جديد بالكارثة، وإنتقد في حديثه، إجازة الحكومة للقانون بتغييب المزارعين أصحاب المصلحة، مؤكدا مناهضتهم للقانون، وقال (ناهضنا قانون 2005 حتى تم تعديله في 2014م في عهد اقوى دولة بوليسية فهل ننغلب في عهد العدالة والحريه والسلام.)
وقال ممثل المزارعين بالمشروع عثمان ابراهيم ان قانون مهن الانتاج الزراعي لم ياتنا منحة من حكومة الانقاذ بل نتاج نضال استمر حتى عام 2014م وبدأ العمل به في عام 2017م لافتا الى ان مشروع القانون هذا أعده وزير الزراعة السابق وتم تداوله في دائرة (ضيقة) المزارعون خارجها، وعليه مآخذ كثيرة ولعله من قانون 1984م.
وأشار لـ (السوداني) نحن الآن فى العام 2020م بعد ربع قرن حدثت خلاله تحولات كبيرة ومؤثرة فى علاقات الانتاج فى المشروع، وأضاف لم يعد المزارع أجيراً بل صاحب عمل متطلعاً لشراكات جديدة وعادلة مع شركاء الإنتاج لإنجاز تحوّل المشروع.
ودعا المزارع بمشروع الجزيرة الصادق الأمين الى ان يكون للمزارعين موقف واضح من هذه القرارات ويقابلها رفض للذين يؤمنون بقانون 2005م المعدل 2014م،مشيرا لضرورة كتابة رد صريح لكل الذين يمررون أجندة سياسية من أعلى سلطة،مطالبا بالتحرك السريع والاهتمام بالكوادر المؤهلة لمواجهة هذا المواقف.
وإنتقد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل احمد بابكر بحسب صحيفة السوداني، انتقد توقيت اجازة تعديلات القانون والتي قال انه كان خطأ، مشيرا الى ان مزارع الجزيرة الذي عرف معنى الحرية لن يعود عاملا في مزرعة الدولة، لافتا الى ان اي قانون يطبخ بليل ولا يستصحب آراء اصحاب المصلحة سوف لن يجد طريقه للتنفيذ.
الخرطوم: (كوش نيوز)
