دعت لجان المقاومة ومواطنو الدويم، والي النيل الأبيض لإقالة موظفين كبار بأراضي المدينة اتهموا بعضهم بتعطيل العمل وتلقي رشاوى نظير القيام بمهام وظائفهم.
ونشر ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي مستندات مالية اتهموا خلالها موظفاً بالأراضي بخداع المواطنين بدفعهم لتوريد الرسوم في حسابه الخاص متعللاً بعدم توفر ايصالات مالية ورداءة الشبكة.
وبحسب صحيفة الصيحة، أبلغ مواطن بأنه عقب قيامه بعملية التوريد تفاجأ بأن المبلغ تم إيداعه في الحساب الشخصي للموظف وليس حساب خاص بوزارة المالية أو مصلحة الأراضي.
وطالب المواطنون بإقالة مدير الأراضي ومدير السجلات وبعض الموظفين، فيما أيدت لجان المقاومة بالدويم الحي العاشر أبو جابرة ذات المطالب، ودعت الوالي للضرب بيد من حديد على ما أسمته أوكار الفساد في الأراضي، ونشرت حزمة مستندات حملت مخالفات عدم تسليم شهادات البحث من السجلات وازدواج أرقام القطع ووجود بعض المكاتبات التي تخص قطع بعض المواطنين دون وجود مستندات تثبت ملكيتهم للأراضي.
وأشارت اللجان لوجود مخالفات في القطع المباعة عبر المزاد العلني حيث تداخلت (40) قطعة مع أراض تملكها إدارة السجون، وأبرزت كشفا ضم مواطنين من فئات المعاقين والمطلقات تقدموا للخطة الإسكانية منذ سنوات لم يتسلموا قطعاً سكنية حتى اليوم، وتوعدت بكشف جميع ملفات فساد الأراضي بمدينة الدويم.
الخرطوم (كوش نيوز)
