(أبقوا كُتار.. ونحن بنتم الباقي..) هكذا درج بعض العسكريين على مخاطبة الثوار، إبان بطش نظام الانقاذ في ديسمبر الثورة، الاحتماء بالجيش وقتها وجد الكثير من الجدل على الشارع السياسي، لماذا لا يتدخل العسكر لوقف استنزاف الأرواح من قِبل الأجهزة القمعية وكتائب القمع التي يوجهها قيادات الانقاذ..؟ تساؤل يرى سياسيون أنه كان مرهوناً وقتها بـ(كم) الثورة، لكن السادس من أبريل كان للثوار موعداً على بوابات القيادة العامة، بكامل حضورهم الثوري الرافض لاستمرار مشروع الانقاذ، وقتها كان انحياز الجيش للواقفين على فضاء ساحاته، ومن ثم الضغط على قبول شراكته في الثورة، ليحصل على أكثر من النصف في حصة مجلسها السيادي.. حكومة الثورة التنفيذية شهدت الكثير من الاخفاقات على مستوى الاوضاع الاقتصادية، لتتضاعف المعاناة عما كانت عليه في عهد الانقاذ.. مما استدعى كثيراً من السخط والمواكب الساعية لتصحيح مسار الثورة.. فهل اعتقد العسكريون أن الطرق مُشرعة للعودة للنظام العسكري..؟ وهل فشل التنفيذيين المدنيين يمكن أن يحيله العسكر نجاحاً..؟ تساؤلات من شأنها تفسير طبيعة التشاكس بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الماضية، حيث في الغالب يتم تسيير الأمور وفق فقه (المُباصرة) واخماد صوت الخلاف بين المكونين.. لكن الإشارة التي أرسلها البرهان للشعب السوداني:( نحن تحت إشارتكم زي ما استجبنا ليكم في أبريل الماضي الآن تحت إشارتكم أي إشارة نستجيب ليكم).. يرى مراقبون أنها غزل صريح لشارع الثورة السوداني، تُرى.. هل تنحاز خيارات الشارع للعسكر مرة أخرى هرباً من جحيم الأوضاع الاقتصادية..؟ أم سنعبر وننتصر على خطى مقولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك..؟
الجيش للحماية
تصريحات رئيس مجلس السيادة لم يك لها أن تعبر الفضاء السياسي دون أن تتلقفها متاريس الثورة ولجان المقاومة، التي عبرت عن رفضها لمغازلة البرهان، وترى أن مقولة (الجوع ولا الكيزان) التي ابتدعتها شوارع الثورة، خير اجابة يمكن الرد بها على الباحثين عن التغيير عند العسكر، وحتى السادس من أبريل لم نكن نبحث عن شراكة، بقدر ما كان البحث عن دور مُفتقد في حماية الثورة يجب أن يقوم به الجيش تجاه قمع المليشيات وإدارة العمليات بجهاز الأمن، فشل الأجهزة التنفيذية لا تخطئه العين، لكن لا يعني اللجوء للعسكر والعودة للمربع الأول، ويجب المضي في بناء الدولة، فقط نحتاج لشفافية من الجانب المدني.
انقلاب أبيض
في ذات الاتجاه مضى الناشط السياسي عضو تجمع ثوار السودان الجديد د.أحمد موسى، مضيفاً بأن تصريح البرهان جاء في اطار البحث عن تفويض من الشارع السوداني، كما أشيع في السادس من أبريل، ونعتبر حديثه استغلالاً للأزمة الاقتصادية ومحاولة للوصول والانفراد بالسلطة وصناعة دكتاتور جديد، واستغل مناسبة عيد الجيش وارسال رسائل بأن المدنية فشلت ونطلب تفويض من الشعب، وكأنه يقول نريد تفويضاً لحل الحكومة، ويبدو أن بعض الدول الخليجية قد دخلت على خط السياسة السودانية، رسالتنا واضحة فيما يخص تصريحات رئيس مجلس السيادة بأن الحكومة الانتقالية هي حكومة الثورة نعترف بقصور شاب ممارسة أدوارها لكن نرفض الانقلاب عليها، وجاهزون لأي محاولة للانقلاب على الثورة التي مهرها الثوار بأرواحهم ودمائهم، وقد نختلف مع رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، لكن نسعى للتصحيح.
تراشق إعلامي
قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية نفت استدعاء رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك لها على خلفية تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان التي هاجم فيها الجهاز التنفيذي واتهمها بتعليق فشله في مؤسسات الجيش الاقتصادية، واقترح القيادي باللجنة الاقتصادية بقوى التغيير عادل خلف الله دعوة المكون المدني والعسكري وقوى الحرية والتغيير لاجتماع عاجل وطالب بايقاف التراشق الاعلامي بينهما باعتبار أن الشراكة بينهما هي القارب الذي ستعبر به البلاد المرحلة الانتقالية.
ثورة مضادة
وقتها كانت الأحزاب في كامل انقسامها بين مؤيد لمشاركة العسكر الفترة الانتقالية، ورافض لممارسة العسكر لغير أدوارهم في تأمين وحماية الدولة، في يوليو من العام ٢٠١٩، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه مسودة الاتفاق الذي توصل اليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إبان تشكيل حكومة الفترة الانتقالية والمجلس السيادي، ورفض وقتها المشاركة في أي من مستويات الحكومة الانتقالية، ووصف الحزب المسودة بأنها تكرس للثورة المضادة، ولا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية، وأوضح الشيوعي وقتها أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات والمؤسسات القمعية، بما في ذلك الدعم السريع، وعلى اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية التي تمس السيادة الوطنية، كما أعلن الشيوعي رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية. وبرر سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب، القرار باتهام أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن مجازر وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، ولا يمكن مشاركتهم في حكومة الفترة الانتقالية ومجلس السيادة، لكن تطورات الأحداث جعلت من القيادة العامة للجيش شريكاً في الحكم إلى حين انقضاء الفترة الانتقالية.. لكن يبقى الرفض مسجلاً في محاضر التحول السياسي لما بعد الحادي عشر من أبريل الثورة السودانية.
رفض الانقلابات
الباحث السياسي د.عصمت عبدالله ذهب قائلاً: حديث البرهان جاء في سياق أن يخلي مسؤوليته التنفيذية تجاه ما يحدث، وركل الكرة في ملعب الجهاز التنفيذي، وليس فعلياً الانقلاب على الثورة، وليست هي طموحات الجيش في هذه المرحلة، والبرهان يدرك رفض الشارع السوداني الحديث عن انقلاب في مثل هذا الوقت، وقيادات الجيش الآن كانت تمثل اللجنة الأمنية للنظام السابق، وربما هناك خلاف عليها حتى داخل الجيش نفسه، وتم قبولها من السياسيين على مضض مع رفض واسع من بعض الأحزاب السياسية، لكن تظل الكلمة الأخيرة للشارع السوداني الذي لن يلجأ للعسكريين لكثير من الأسباب، أهمها عدم رغبته في تكرار تجربة الانقاذ، اضافة إلى ضرورة ترسيخ مبدأ أن القوات الأمنية مهمتها المحافظة على الأمن وليس الانشغال بالسلطة.. اضافة إلى تواثق القوى السياسية والمجتمع على رفض الانقلابات العسكرية.
المحرر
(حكم العسكر ما بتشكرّ..) عبارة للراحل محمد الحسن سالم حميّد.. لرجل شهد من خلال حياته كل الحكومات العسكرية التي تعاقبت على سدة الحكم، ومضى قبل أن تفجّ ثورة ديسمبر دكتاتورية الانقاذ، قال كلمته ومضى أن لا نحلم بواقع سياسي ديمقراطي يعتلي سُدته العسكر.. حكم العسكر وإن بدا موشحاً بيوتوبيا اقتصادية إلا أن تجربة الثلاثين عاماً قد لا تبدو مشجعة لتكرار التجربة.. أوضاع اقتصادية قد تبدو بلا حلول.. لكن يبقى التساؤل قائماً إلى أن تعبر الحكومة مطبات الفترة الانتقالية.. هل يلتزم العسكريون بثكناتهم وممارسة أدوارهم الطبيعية.. أم تظل أحلام الصعود إلى كرسى الحكم تبرقُ في ذهن كل من يرتدي البزة العسكرية..؟
ماجد القوني
صحيفة الجريدة
