عثمان ميرغني يكتب : بهذا يُعلن شعب السودان عن وظيفة رئيس وزراء شاغرة، ويفتح المجال لكل من يأنس في نفسه الكفاءة التقديم وفق القواعد التالية:
أولا : لا يُشترط المؤهل الأكاديمي، وللتذكير، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقّع قانونا جديدا يُلغي شرط الحصول على مؤهل أكاديمي للتنافس على الوظائف، والاكتفاء بالقدرات الشخصية والموهبة والاستعداد للعمل والابداع.
ثانيا: لا يُشترط اتقان لغة أجنبية، فاللغة العربية معتمدة لغة تخاطب وكتابة رسمية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة، كما أن زعماء الدول المتقدمة يحرصون على الحديث بلغاتهم الأم حتى ولو كانوا يتقنون اللغة الانجليزية.
ثالثا: تقديم تصور لخطة استراتيجية، مصحوبا بالبرامج التنفيذية لتطبيقها خلال الفترة الزمنية التي تغطيها.
رابعا: الاجابة على السؤالين التاليين:
السؤال الأول: لإحداث طفرة تنموية طموحة تحتاج بلادنا إلى 100 مليار دولار، وضح كيف يمكن الحصول على هذا المبلغ؟
السؤال الثاني: إذا حصلت بلادنا اليوم، ودفعة واحدة على تمويل بـ100 مليار دولار، وضح كيف توزّع أو توظف هذا المبلغ بأفضل طريقة ممكنة.
ملحوظة: من أهم شروط رئيس الوزراء الصِدق والأمانة مما يقتضي أن يبرهن على ذلك بالإجابة على الأسئلة كلها دون الاستعانة بآخرين.
بالله عليكم؛
ألم يئن الأوان أن تكون الخدمة المدنية والعمل العام ابتداء من أرفع منصب إلى أدناها وفق شروط ومطلوبات أقرب للعقد تصبح هي العلاقة بين المواطن والحاكم، تنفيذ هذه المطلوبات هو القياس والمحك في البقاء أو مغادرة المنصب.
ما الذي يجعل الوظيفة العامة، حتى ولو كانت في رأس الدولة مجرد شعارات وهتافات وتوهمات وعواطف وتشنجات؟ أليست هي وظيفة مثلها وأية وظيفة يتقدم إليها الشباب في لجنة “الاختيار للوظيفة العامة” ويتنافسون وفق الشروط وفي النهاية –يفترض- أن يحوز عليها من هو أجدر بها؟ لماذا التعيين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية تتطلب اعلانا مفتوحا ثم عدة امتحانات ومعاينات، بينما اختيار من “رئيس الوزراء” ليدير البلاد كلها من قمة رأسها إلى أخمص قدميها أمر متروك لـ”محاسن الصدف”؟
من الحكمة أن ندرك أن بلادنا تعاني من سوء تقديرنا للأمور، نندفع بعواطف وقودها الهتافات والشعارات دون أدنى تحديق في المصلحة القومية الصِرفة، وبعد أن نضيع الوقت والجهد والمال نكتشف أننا نحرث في البحر ونعيد تدوير الفشل الذي يلازم مشهدنا السياسي منذ الاستقلال وحتى اليوم.
كل الخدمة المدنية من رئيس الجمهورية إلى أدنى عامل هم موظفون يعملون تحت المُخدّم الأساسي وهو الشعب السوداني الذي من حقه أن يحدّق في سيرهم الذاتية للتأكد من قدرتهم على المهام والوظيفة بأفضل ما يمكن، و إذا أحس في أية لحظة بأن الأداء أقل مما يجب فلا يحتاج الشعب لحرق “اللساتك” واغلاق الطرق و”المتاريس”.. هل يحتاج صاحب شركة إلى “تتريس” مكاتبها ليغيّر مديرها أو أي موظف فيها؟
إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد لقيد المجاملة في العمل العام أن ينكسر!
صحيفة التيار
