طالب عدد من رجال الأعمال و المنتجين في وقفة احتجاجية بإقالة وزير الصناعة والتجارة “مدني عباس مدني” الذي أسهمت قراراته بزعمهم في خسارتهم وخسارة البلاد ملايين الدولارات ، مع اتهامه بالمعاملة السيئة لرجال الأعمال بحبسهم في الوزارة نتيجة سلحفائية الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم!!.
وبعيداً عن كل مآخذ بعض رجال الأعمال على “مدني عباس مدني” الذي أثار دهشة غالب المواطنين ، بعدم شموله قرار التغيير الجزئي لحكومة حمدوك بقبول رئيس الوزراء لاستقالة عدد من وزرائه في وقت سابق!! وقد اشتعلت لذلك حينها وسائط التواصل الاجتماعي بالتعليقات المندهشة لبقائه في الوزارة!! لاعتقاد الجميع أن وزارة التجارة والصناعة هي من أضعف الوزارات أداءا ضمن حكومة حمدوك!! لفشلها حتى فيما أعلنته من برامج خاصة بها مثل مشروع سلعتي الذي بشرت به ومشروع من المصنع للمنتج الذي نادت به أيضاً!!
وهي برامج أعلنتها من نفسها وكان المأمول نجاحها إلا أنها لم تتجاوز طور الدعاية والإعلان وما صاحبها من “بروباغندا”طبعاً هذا فضلاً عن فشله في ضبط السوق والزام التجار بوضع ديباجات الأسعار على السلع الاستهلاكية فضلاً عن استمرار صفوف الخبز ، وغيرها من تصاعد وتيرة الأسعار اليومية!! وهي كلها إشارات تدل على الفشل وضعف الأداء ، بما جعل أغلب المتابعين توقع إعفائه أمام أول تغيير وزاري!!؟
الآن بعد الوقفة الاحتجاجية لبعض رجال الأعمال للمطالبة باقالته هل يستجيب حمدوك لذلك؟!! أم يظل مدني كما هو جزءاً من حكومة حمدوك التي تعمل لجان المقاومة على التصعيد ضدها بكل وزرائها لا مدني وحسب ، بل ودمغتها بالفشل !! وقد أعلن ذلك أيضاً الحزب الشيوعي الذي دخل على الخط ؟!!وصرح بفشل حكومة الفترة الانتقالية “حكومة حمدوك” مثلما صرح من قبله حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي ، وأيضاً عمر الدقير ،رئيس حزب المؤتمر السوداني!! وجميعها أحزاب فاعلة في الساحة السياسية ضمن الحاضنة السياسية للحكومة!!
وذلك جعل كثير من المراقبين والمهتمين يتساءلون ، في ظل ما استجد من معطيات ، من خلال تجدد الحراك الثوري وما أعلنته لجان المقاومة من تصعيد ، ضمن مسيرات جرد الحساب وتصحيح المسار ، مع ما هو معلن من رأى لعدد من الأحزاب الفاعلة في الحاضنة السياسية بفشل الحكومة !! خاصة وأن غالب الأحزاب والقوى السياسية لم تر في التغيير الجزئي للحكومة الذي تم قبل فترة قصيرة أي جدوى أو لمحة ايجابية واعتبرته “تحصيل حاصل” لاطائل من ورائه!!
هل يتطور الأمر “في ظل هذه الأوضاع” بالمطالبة لا بإقالة مدني وحسب ، وإنما بحل مجلس الوزراء الانتقالي وسحب الثقة عن حكومة حمدوك!!؟
تقرير: ياسر ابراهيم صحيفة الوطن
