قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك انه مرّ عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي والذي تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية التي لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها.وفي تغريده له على فيس بوك تناول خمسة ملفات مهمة وهي:
أولا: المدنية
تعيين الولاة المدنيين، وهي خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني.
ثانيا السلام وقال : نقف مواجهين بتحدي السلام الذي قطعنا فيه خطوات في مرحلته الاولى والتي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع “أطراف عملية السلام” الذي يجري التباحث عليه في جوبا.
واشار الي تتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو.الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السوداني الغالي وأن نفتح لشعبنا ووطننا آفاق لمستقبل افضل تظلله رايات شعار الثورة حرية، سلام وعدالة.
ثالثا : تحقيق العدالة
تظل قضايا تحقيق العدالة وانصاف الضحايا أحد أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويعبد الدروب للانتقال.واكد ان مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط.
رابعا: ازالة التمكين
وقال ان جهاز الدولة يحتاج الي اعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك
خامسا: الخدمة المدنية
وقال حمدوك وفق صحيفة أخر لحظة ان الخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايد بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل،
وقال ان هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.
الخرطوم ( كوش نيوز )
