السودان اليوم:
المؤسف جداً بالنسبة لنا ونحن نتابع مسيرة حكومة قحت انه تلاحظ ان هنالك ثمة عناداً واضحاً وقدرة على لي عنق الحقيقة والمسارعة باصدار العقوبات لكل من يريد قول الحقيقة، وصدق المثل الدارجى القائل ( الداير يقول الحق يكبر عكازو ) .
نحن عكازنا صدقنا ولن نتوانى قط فى كشف كل ماهو مخالف للحقائق وماقد يضر بمجتمعنا ولن نسكت عن قول الحق فالساكت عن الحق شيطان أخرس يا هؤلاء، لذلك سنظل نتمسك بقول الحقيقة اينما حللنا والان نحن نقول اننا لاحظنا انه بات هنالك تكسير واضح لقرارات المسؤولين مما يعني انهم فقدوا هيبتهم وكادت الدولة ان تفقد سيادتها والله لو حدث ما يحدث الان فى عهد (بشيرهم) لاجتثت رقاب ولكن الآن الكل يفعل ما يريد متى مايريد ورغم انف من يريد، باتت القرارات التى يصدرها المسؤولون لاتجد طريقاً لها الا الى أدراج المكاتب ومزابل التاريخ، فهنالك مسؤولون لا نستطيع ان نصف الواحد منهم سوى بأنه ضعيف لذلك لاتنفذ قراراته .
لم أقل ما قلت فى مقدمتى جزافاً ولكن ما استوقفنى هو ذلك الخطاب الذى اصدره مسؤول بالمجلس السيادى سمى بموجبه مجموعة من موظفى بنك ام درمان الوطنى ليكونوا لجنة التسيير للنقابة و لكن ما حدث ان مسؤولين فطاحلة ببنك السودان عملوا على تحطيم مجاديف ذلك القرار وتم قفله داخل الادراج وربما تخلصوا منه فى مزبلة القرارات ولم ينفذ القرار ولهم الحق كله فى اتخاذ مثل تلك الخطوات طالما ان متخذ القرار نفسه لايتابع مستوى تقدم وانجاز ما يتخذ من قرارات ، باختصار ما حدث ان مسؤولاً سنسميه لاحقاً حينما نسرد الكثير عن هذا البنك الانقاذي فى حلقاتنا القادمة هذا المسؤول ضرب بقرار السيادى عرض الحائط وعمل على مضايقة اعضاء اللجنة التسييرية للنقابة بل واصدر قرارات واوامر تنقلات لاولئك الموظفين الواردة اسماؤهم بالخطاب وتم نقلهم للولايات المختلفة بالله شوف !!
نعم ياسادة هذا ماحدث ما اضطر الموظفين لعمل وقفة احتجاجية ببنك السودان طالبوا فيها البنك المركزى بالتدخل وحسم أمر تبعية هذا البنك واستعمال سلطاته فى إلغاء القرارات الإدارية المتعسفة بنقل النقابيين، كما طالبوا إدارة بنك امدرمان الوطنى بالاعتراف بلجنة تسيير البنك كممثل شرعى للعاملين وارادتهم وإلغاء كافة قرارات النقل للنقابيين واتاحة حرية العمل النقابى بالبنك
كنا نظن ان عصر الملاواة والقلع انتهى ولكن هذا العهد اخطر منه ويتطلب اسلحة فاعلة للحفاظ على الحقوق طالما ان هنالك مسؤولاً ضعيفاً لا يستطيع ان يتابع قرار اتخذه ويلزم جهة على تنفيذ مخرجات قراره وطالما ان هنالك تماسيح لازالت تمارس المكر فى سوح العمل الحكومى لذلك السلاح الوحيد الذى سنستخدمه الايام القادمة هو سلاح اكسح امسح افضح وللحديث بقية .
The post بنك ام درمان والمسؤول (الهلفوت ).. بقلم هاجر سليمان appeared first on السودان اليوم.
