قرأت مقالاً مطولاً في صحيفة الصيحة ابتدأ المقال بمقولة الاستاذ القراي أعلاه وبكل صراحة تعجبت جداً ان تصدر الدولة قانوناً كهذا وتعجبي أن التعليم الخاص عبارة عن سوق يتنافس فيه اصحاب المدارس الخاصة لتقديم خدمة مميزة تجذب
الراغبين من أولياء الامور اصحاب الامكانات ليتلقي ابناءهم خدمة أفضل مثل ذهاب هولاء لخدمة الصحة في مستشفيات أفضل تختلف عن مستشفيات الحكومة وبالطبع كل منا في سوق الدنيا العريض يتحرك حسب امكاناته فسوق التعليم رائج بمختلف انواع البضاعة المعروضة مثله ومثل سوق الاكل والشرب فلا اعتقد ان المطعم الذي يتناول فيه الوزير
والفريق والمدير وجبة افطاره هو ذات المطعم الذي يتناول فيه العامل والجندي ذات الوجبة فهل بإمكان احد غير صاحب الفندق ذو الخمسة نجوم وصاحب الكشك المعرض للاتربة والذباب ان يصدر قانوناً لتسعيرة وجباته ٠
تعودنا من هذه الحكومة أنها لا تتدخل حتي يقع الفأس في الرأس فاتمني ان ندرك التعليم من هذا العبث فالتعليم الخاص ليس ضرةً للتعليم الحكومي انما هو رافد اساس ومعين يستوعب ابناء من لهم القدرة علي اختيار المدرسة التي تتفق مع امكاناتهم أما الذي لا يستطع ان يسدد رسوم المدارس الخاصة فعليه ان يتجه للمدارس الحكومية الحكومة بدلاً من ان تُسن الحكومة مثل هذه القوانين التي تنم عن ضيق افقها والتي ستكون نتيجتها اذا خضع اصحاب المدارس الخاصة لهذا القانون وبالاً علي التعليم الذي اصبح عدم الاستقرار سمة ملازمة له في العام الماضي ٠
صحن الفول في فندق خمسة نجوم قيمته ربما تساوي عشرات المرات قيمة صحن فول في سوق الهجرة والسبب ان بيئة الفندق وجودة الخدمات التي يقدمها ونوع الفول واعداده يستحق ان ندفع له هذه القيمة مقارنة بفول تتناوله في كشك في احد الاحياء وهكذا سوق التعليم يقوم علي قانون العرض والطلب وقانون اليد الخفية التي ذكرها الفليسوف وعالم الاقتصاد آدم سميث !!
هذا القانون بصراحة غير موضوعي ويهدف لتدني خدمة التعليم في السودان ليس إلّا ٠
صحيفة الوطن
