حذرت قوى الإجماع الوطني، من مغبة الآثار الوخيمة المترتبة على الزيادات التي تضمنتها الموازنة المعدلة لأنها ستكون شديدة الوطأه على جماهير الشعب، إقتصادياً وإجتماعياً ، وقطعت بأن الشعب لن يرضى بأنصاف الحلول، ولا بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، مثلما لن يرضى بإستمرار سياسات النظام المباد وسيطرة عناصره على مفاصل الخدمة المدنية والعسكرية بعد ثورته العظيمة، وطيلة الفترة الإنتقالية.
وقالت قوى الإجماع الوطني في بيان لها: ( الشعب لن يصبر مثلما قدم الغالي والنفيس في سبيل الثورة ، سيقدم المهج والسند، والفكر والوعي معاً ، لتكون مؤسسات الإنتقال معبرة عن تطلعاته، بمستوي عنفوان إنتفاضته الجسورة، بما يحقق الأهداف الثورية لأعظم إنتفاضاته، بقطع الطريق على قوى الردة والإعاقة بتجنب كل ما يزيد من معاناة الشعب ، وتجريب المجرب).
وشددت على ضرورة إنفاذ البدائل الوطنية المقدمة من قوى الحرية والتغيير والتي تتمثل في البدء بسيطرة الدولة على قطاع المعادن بالكامل، وإعلان البورصة السودانية، وإعادة تأهيل المشاريع التي خصخصت أو أهملت، وتكوين شركات مساهمة عامة، وقيام الدولة بتوفير السلع الأساسية ، وإعادة هيكلة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لتستوعب (ولاية المال العام والخزانة الواحدة) وتوظيف الأموال المستردة من تصفية التمكين ، وأيلولة شركات القوات النظامية في صندوق سيادي إستثماري، وبإصلاحات تشريعية، وتغيير العملة، وإلغاء الإعفاءات والإستثناءات، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وحسن إدارته وترشيده.
ونوهت قوى الاجماع الوطني أن الموازنة المعدلة تضمنت تنفيذ كامل حزمة تحرير الأسعار ، التي ظل يبشر ويدافع عنها وزير المالية السابق ومن إستعان بهم لتسويقها. وأوضحت أنها تضمنت تحرير أسعار البنزين والجاز(الديزل) تحت مسمي ترشيد المحروقات والذي فتحت بموجبه الحق في توريدها بالسعر الموازي للعملة (السوق الاسود) ، واعتبرت أن الموازنة المعدلة في مجملها إمتداد لنهج وسياسات النظام المباد التي أودت بإسقاطه بأوسع قاعدة مشاركة شعبية. ورأت بحسب صحيفة الجريدة، أن الحكومة بذلك تجرب المجرب لتكرس بوعي أو بدونه حماية لمصالح وإمتيازات الرأسمالية الطفيلية، وعلى حساب فقراء وكادحي الشعب وقواه المنتجة في كافة القطاعات. وأكدت أنها بذلك تجعل من المضاربين في النقد الأجنبي مرجعاً لتحديد سعر صرف العملة الوطنية.
الخرطوم (كوش نيوز)
