بعد أداءه القسم والياً لولاية جنوب كردفان، ذهبنا إلى منزل الدكتور حامد البشير إبراهيم في الخرطوم، نحمل الأسئلة الملحة التي نبحث عن جواب لها، وجدنا الدكتور مشغولاً بأحداث الولاية، حيث يجري ويستقبل اتصالات بصورة مستمرة تخص قضايا وهموم الولاية، وعندما سألناه لنطمئن فيما لو كانت القضايا التي تشغله طارئة أم لا، يرد حامد البشير بأن قضايا جنوب كردفان كلها طارئة وملحة.
بهذا الاهتمام، يتعامل الخبير الأممي مع أكثر القضايا تعقيداً في الصراع السياسي السوداني، وقد تم اختياره والياً لولاية تلخص الأزمة السياسية والاجتماعية السودانية، وبين الصراع الاجتماعي والمطالبة بحق تقرير المصير أو الحكم الذاتي الذي يرتفع كمطلب نتيجة للسياسات الخاطئة تجاه جنوب كردفان، يواجه الدكتور حامد البشير تحدياً في صناعة السلام الاجتماعي وحل النزاعات المتعلقة بالأرض وتحقيق قدر من التنمية، خاصة في التعليم والصحة، وقبل ذلك، الاستقرار.
أجاب والي جنوب كردفان عن أسئلة (الجريدة) بصدر رحب، فإلى مضابط الحوار:
*بدايةً، كيف تم اختيارك والياً لجنوب كردفان، خاصةً وأن هناك من يرى بأن مكانك أكبر من الولاية، بل في الخرطوم، بحكم خبراتك وعلاقاتك وتخصصك؟
– أنا تقريباً لدي 20 سنة خارج السودان، أعمل في الأمم المتحدة، وعملت في عشر دول، وعندما عرض علي المنصب لم أتردد كثير رغم تعقيدات المسألة، لكن شعرت بأن الانسان عليه أن يواجه هذا التحدي، وهذه مرحلة في العمر يجب أن يأتي الانسان فيها ليقديم لبلده ووطنه، من مختلف المنصات، وحتى السيد رئيس الوزراء جاء وضحى ومثله أناس كثر، لا نريد أن نمتن على أهلنا، هذا واجب وطني واخلاقي، يجب أن نؤديه من أي موقع، سواء كان في الخرطوم أو في الدلنج أو دارفور، قبل أن آتي للمنصب، كنت مستشاراً للسيد رئيس الوزراء، منتدب من الأمم المتحدة في مسالة السلام الاجتماعي، وأعتقد قمنا بعمل جيد، ومن بعد ذلك توافق السيد رئيس الوزراء والحرية والتغيير على اختياري والياً لجنوب كردفان.
* هل لدى حزب الأمة دور في الأمر ؟
– لا، ليس لديه دور
* وهل علاقتك بالحزب لم تكن مؤثرة في الاختيار ؟
– لم تكن مؤثرة، تم اختياري لكفائتي، بالتوافق بين رئيس الوزراء والحرية والتغيير، وولاية جنوب كردفان ليست من الولايات المخصصة لحزب الأمة.
* الأوضاع في جنوب كردفان غير مستقرة، ما الذي يجري هناك ؟
– الولاية تعاني من ظروف استثنائية خاصة، باعتبارها ولاية متأثرة بالحرب، والتي تطاولت لأكثر من 35 عاماً. أفرزت الحرب واقع مأزوم جداً، تمثل في انسياب وترهل الواقع الأمني، وكذلك العلاقات بين الإثنيات المختلفة، وانتشار الجريمة، وضعف عام في مكونات الإنتاج الريفي، واضمحلال في التجارة وعصب الاقتصاد الزراعي، خاصة الزراعة الآلية، وإشكالات معقدة جداً في الرعي، لغياب التخطيط للمسارات، وانعدام الأمن، وانتشار السلاح، وقد كان مشروع النظام القديم مبنياً على سياسة فرق تسد، التي زادت من الوعي الإثني والقبلي، وتدهور مريع في نظام التعليم انتج جيوش جرارة من الفاقد التربوي، تقدر بمئات الآلاف، خاصة وأن التركيبة الديموغرافية في جنوب كردفان وفي كل السودان تغيرت لصالح الشباب، إذ يمثلون الشريحة الأكبر في الهرم السكاني، وللأسف هذه الشريحة الكُبرى لم تجد اهتمام تنموي أو خدمي، ونحن نصيبنا كبير في الولاية من الفاقد التربوي، لاغلاق الداخليات وانهيار المنظومة الخدمية بشكل كبير، وأدت هذه المسائل لاحتقانات كبيرة جداً، وتطاول أمد الحرب دون الوصول لتسوية ترضي كل الأطراف، هذه كلها أدت لتوترات كثيرة في الآونة الأخيرة، هذه المصيبة أفرزها واقع الدكتاتورية القابضة التي امتدت لثلاثة عقود، كممت الأفواه، ونشطت الولاءات الأولية، بدلاً عن أن يتنافس الناس في أحزاب ورؤى وأيديولوجيات، أصبح الناس يتنافسون في قبليات، لأن النظام البائد كان يريد تدمير الأحزاب ويشتغل سياسة عن طريق القبائل، هذا أضر بجنوب كردفان ضرر بليغ، لكننا متفائلين أن وجدان الانسان في جنوب كردفان وجدان متحد، لأنه لديه تاريخ طويل جداً من المساكنة، تمتد لمئات السنوات، وبالتداخل والمساكنة والمثاقفة، انتجوا مزيج متفرد جداً في الواقع الاجتماعي والإثني والديموغرافي، وهناك اندماج بشكل بديع في الولاية، بين المجموعات الاثنية المختلفة، أفرز واقع أكثر روعة في ثراءه الثقافي، وهناك مجموعات عربية تتحدث لغات نوباوية، وتتبنى كل المفردات الثقافية للنوبة، والعكس كذلك، وأنماط الانتاج نفسها تغيرت بشكل كبير، المجموعة البقارية من القبائل النوباوية تشكل ثلث البقارة في جنوب كردفان، وهذا ثراء ليس فقط للإقليم بل للسودان كله، يفيد الوحدة الوطنية.
* ما المطلوب عاجلاً لمعالجة المشاكل الاجتماعية ؟
– نعتقد أن السلام القاعدي مهم، ولديه لبنات أساسية لابد من الانتباه إليها، ولابد أن نمضي تجاه الحقيقة والمصالحة والعدالة الانتقالية، وندعم بشدة السلام المجتمعي، حتى مع إخواننا في حركات الكفاح المسلحة، ونشجع التواصل في الأسواق والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية، ونحن في حكومة الولاية ندعم السيرورات السياسية، من حوارات ونقاشات في الفترة القادمة مع الحركة الشعبية، بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو.
* في ولاية من ولايات النزاع، ما الذي يمكن أن يفعله الوالي الجديد في ظل عدم توقيع اتفاق سلام بين حركات الكفاح والحكومة الانتقالية ؟
– نحن الآن بدأنا بصورة قوية، وأعددنا خطة إسعافية للولاية حتى نهاية العام المالي، ووضعنا فيها من ضمن الأولويات، السلام المجتمعي والقاعدي، وسندعم قيام عدد من المؤتمرات، بمشاركة الادارة الأهلية، والشباب والمرأة، لحلحلة المشاكل الحية والنشطة في الولاية، مثل المشكلات بين بعض الإثنيات في المنطقة الغربية والشرقية، ونعمل على التهدئة والحل بصورة تتصف بالديمومة، حتى يأتي السلام الكبير، السلام السياسي. كثير من المشاكل الحالية تأخذ طابع اجتماعي، حول حدود وعلاقات بين رعاة ومزارعين، ونزاعات حول الأرض في مناطق التعدين، لأن الأرض اكتسبت قيمة جديدة في مناطق التعدين، وهي قضايا قديمة متجددة، تحدث دائماً، لكن في السابق كان هناك مؤسسات أهلية قوية وأعراف، والتدخلات الحكومية خلال الثلاثة عقود الماضية أضعفت فاعلية الإدارة الأهلية، لأنها إما مسيسة أو مسلوبة الصلاحيات، ولأن الواقع الاجتماعي والديموغرافي كذلك حدث فيه كثير من التغيير، فشريحة الشباب أصبحت ضخمة وغير مشاركة في القرار، وأصبح هناك انقطاع جيلي في المجتمع، كل هذه التعقيدات نحن على وعي بها، ونسعى لأن تكون الحلول تشاركية، وبها قدر كبير من الحوارات، واعتقد أن الحوارات انقطعت منذ فترة طويلة، والحوارات التي أقيمت كانت سطحية أو شكلية ديكورية، وكانت الرؤية التي تجري وفقاً لها الحوارات، رؤية أمنية ضيقة.
*بالرغم من الثورة وسقوط نظام الانقاذ، إلا أن التغيير لم ينعكس على أوضاع الأقاليم، كيف تفسر ذلك؟
– فعلاً، كانت الثورة أيقونة للثورات السلمية في المنطقة وفي العالم، وكان فيها ابداع سياسي متفرد، بالشراكة المدنية العسكرية، لكن صحيح أن الثورة لم تطال الأقاليم، وأعتقد أن النظام البائد بأزرعه وفعاليته ما يزال موجوداً، وهذه واحدة من مهام الحكومات الإقليمية، أن تدعم جهود إزالة التمكين وهذا جزء من تخطيطنا للفترة المقبلة.
* ما هو تصوركم لإزالة التمكين في الولاية ؟
– هناك اطار كامل لمسألة إزالة التمكين، طورته لجنة إزالة التمكين المركزية، وستتكون لجنة ولائية تتولى شأن التفكيك، الفساد في الخدمة المدنية والأراضي، وكل موارد البلد، وكل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ستطالها المراجعات والتفكيك، إذا وجد أن هناك تمكين فيها.
* هناك حديث عن غياب قانون الحكم الولائي، خاصة وأن ولاية مثل جنوب كردفان بها نقاش حول نظام الحكم والادارة، أي نموذج ستعتمده لادارة الولاية ؟
– الولاة وقّعوا على وثيقة تحدد صلاحياتهم وطريقة عملهم، هذه الوثيقة مؤقتة لحين إجازة القانون، والقانون تقريباً خلال اسبوعين ستتم اجازته، ولن يحدث فراغ.
* بحكم معرفتك بالولاية، هناك من يرى أن الولاية تحتاج لخصوصية في حكمها، هل يستجيب القانون الجديد لهذه الخصوصية ؟
– الاطار القانوني يوفر البيئة والموجهات العامة التي من خلالها يتم العمل، إذا كان الوضع استثنائي جداً، سيتم ذلك بالتشاور مع الجهات العليا بأن هناك وضع استثنائي ويراد استيعابه في القانون، لكن كل هذه الأشياء مشمولة في القانون المتوقع، والسيد رئيس الوزراء ذكر في لقاءه مع ولاة الولايات بأنه خلال اسبوعين سيكون القانون جاهز.
*هل هناك مساحة للوالي في التحرك، خاصة في تشكيل الحكومة، في ظل الخلافات والانشقاقات الاجتماعية أم هناك تقيد بالحاضنة السياسية؟
– طبعاً الوالي ملتزم ببرنامج الحرية والتغيير وبرنامج الفترة الانتقالية وكل موجهاته، وملتزم بالشراكة التي نتبناها قومياً، وملتزم بأن يعكس تشكيل الحكومة كل التشكيلة الاجتماعية والسياسية في المنطقة بالتراضي، والوالي بالضرورة يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ويكون فريقه متناسق، من الشباب والمرأة، ويعكس كل تنوع الولاية.
*هناك اعتصامات في الولاية، احتجاجاً على التعدين، خاصة في أبو جبيهة وغيرها، هل هناك خطة لمعالجة مثل هذه المشكلات ؟
– أنا كنتُ في المنطقة الشرقة في أبو جبيهة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، وقد ناقشة هذه المشكلات مع الشباب والمسؤولين هناك، والتعدين الآن يجري في الليري وكلوقي وأبو جبيهة. اقترحنا على وزارة التعدين أن ندعو للقاء وعقد ورشة تضم الشباب النشطاء والمهمومين بقضايا البيئة _ وأنا أحييهعم من هنا لأن هدفهم سامي _ وقلت لهم ولناس الوزارة أننا لا نريد أن يكون الاقتصاد على حساب حياة الناس، وعند المفاضلة بين التعدين وسلامة البيئة سننحاز للإنسان، مهما كان الدخل، نحن نريد أن يكون اللقاء جامع، يجمع الخبراء والفنيين، حتى نقف على السيناريوهات المختلفة التي تتبعها الشركات، هل التعدين نظيف وصديق للبيئة أم فيه مخاطر؟ مجتمعاتنا زراعية ورعوية وبدوية، وأي دمار للبيئة سيؤثر على الانسان والحيوان والمنتوج الزراعي والبستاني، نريد أن نعمل مع الوزارة والشركة السودانية للموارد المعدنية بشكل مشترك لنصل لقرارات حاسمة، نحن الجهات الثلاث، مع المجتمعات المحلية كجهة رابعة، ونتخذ قراراتنا مع بعض، حتى نوقف هذه المشكلات، ونمضي في خيارات نظيفة وصديقة للبيئة.
أما بخصوص اعتصام أبو جبيهة، حاولنا ثلاثة مرات الاتصال والحديث معهم، لنعطيهم بعض الالتزامات، لكن الشبكة لم تسعفنا، عموماً خلال الأيام القليلة القادمة، سنرسل وفد يمثل الوالي للجلوس معهم وتحديد الخطوات القادمة.
* الآن الطريق بين الدلنج كادوقلي وطرق أخرى بها اشكالات أمنية كيف ستعالجون الأمر ؟
– الطريق الآن آمن، ولا يوجد طوف مثلما يحدث سابقاً.
*لكن هناك أحداث متكررة في كثير من المناطق؟
– هذه الأحداث كانت في شهر مايو ويونيو، وكان هناك حوادث قتل على أساس القبيلة، وهي لأول مرة تحدث منذ بداية الصراع في 1985، وفي رمضان، جرت أحداث مؤسفة، الجميع استنكرها، والمصالحات القبلية التي نخطط لها نسعى من خلالها معالجة هذه الاشكاليات.
*هل المصالحات التي تجري بين المجتمعات المحلية فعالة ومجدية؟
– نعم فعالة، لأن الناس متعايشين لمئات السنين، وهناك أعراف تحكمهم بشكل دقيق جداً، وحقيقة الصراع بأنه ليس بين المجموعات الاجتماعية كلها، بل بين مجموعات بسيطة، لكن الاعلام أعطاه طابع وكأنه بين مجموعات كبيرة.
* الولاية معقدة في تركيبها الإثني والثقافي، بحكم تخصصكم، كيف يمكن أن يسهم هذا التنوع في استقرار الأوضاع وتطور الإقليم ؟
التخصص يمكن أن يوسع مدارك الإنسان، ويجعله يرى الأمور بشكل أفضل، لكن المسألة الإثنية هي حالة ذهنية، وليست أمراً حادثاً على أرض الواقع، وأغلبية الناس الذين يمكن أن تلتقيهم في جنوب كردفان وأنت تزورها أول مرة، لا تستطيع التفريق بين من هو عربي ومن هو النوباوي، لأن المساكنة لما يقرب من 500 سنة، أنتجت مزيج متشابه في كل شيء، لكن فقط الحالة الذهنية مختلفة، يمكن أن تقول أن “الهاردوير” هو نفسه، لكن “السوفتوير” مختلف، ونحن الآن نعمل على السوفت وير، بأن هذا الاختلاف غير حقيقي، وأن “الناس أولاف ما أجناس” كما تقول الحكمة المحلية، وتقول الحكمة المحلية أيضاً “أهلك المعاك وتربك الحداك”، بمعنى أن الناس من حولك هم أهلك، ويجب أن تكون منسجم معهم، لكن قصة الإثنيات والقبليات خاطئة وغير حقيقة، ولن تمضي بالناس للأمام.
* أجبت في مقالات قديمة عن سؤال مهم، هو ماذا يريد النوبة، وتحدثت عن خصوصية ثقافية وسياسية، وطالبت بأن يعطى النوبة ما يريدون، هل ستفعل ذلك ؟
– طبعاً أنا لستُ في موقع يجعلني أعطي، لأن هذا قرار قومي، لكن إذا كان الناس يريدون الذهاب للحكم الذاتي لخصوصية الإقليم، وهذا خيار الشعب، أعتقد حكم ذاتي بصلاحيات “ما بطال”، وواحدة من الإشكاليات التي قامت بها الحكومة المركزية هي أنها كانت مركزية قابضة ولم تعط الأقاليم خصوصيتها، بما فيها التوجه الثقافي والسياسة الثقافية في البلد، لكن الإقليم حقيقةً مهمش جداً، وعندما ترى مؤشرات التنمية البشرية تجدها ضعيفة في الإقليم، حتى مشاركته في المركز ضعيفة، والناس يطالبون بخصوصية في التعليم وفي المناهج، وهذا موضوع كبير يهم السودان كله، وأنا انفعلت مع هذه القضية، وهي أشياء مشروعة.
*هل ستذهب ممثلا للمركز أم تعبر عن الاقليم وتنتزع حقه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل هذه الفوارق ؟
– أنا طبعاً أحاول ما أمكن أن اقتلع للاقليم، لكن أقول أن مصلحة السودان فوق رأسي ومصلحة الإقليم نصب عيني، وأنا متفهم لمصلحة الإقليم، وأحيانا أقدم النصح للمركز بشأن ما يجب عمله، لكن في القضايا الكبيرة يتوافق الناس حولها بالنقاشات، وهذا توجه دولة، وهناك مجالس تشريعية ستشكل، وستناقش هذا الأمر، وأعتقد أن تفهمي لقضايا الإقليم حتماً سيساعد بشكل كبير، رغم مجيئنا في وقت حرج، أتمنى أن نستطيع تحقيق شيء في السلام الاجتماعي، وتحقيق الأمن، ومن ثم معايش الناس والتنمية.
* هل تفككت المركزية القابضة بعد ثورة ديسمبر ووجدت الأقاليم حقها، أم ما يزال الأمر يحتاج لجهود ؟
-قضية علاقة المركز بالأقاليم قضية استراتيجية، ولن تتحدد في الإقليم، بل تتحدد مركزياً، وسيجري نقاش حولها في المجالس التشريعية، وهي مسألة سياسية على المستوى الأكبر.
* تواصلك جيد مع الأطراف كلها من حركة شعبية ومجتمعات محلية، هل ترى أنهم سيتعاونون معك في مهمتك؟
أعتقد ذلك، وهناك روح ايجابية..
حوار: حافظ كبير
صحيفة الجريدة
