شاهدت مقطع فيديو تحدثت فيه وكيل وزراة المالية والوزير المكلف الاستاذة هبة وبالتأكيد لست مهتماً بالتعليق على المظهر الذي ظهرت به ولا الحديث الغير مفهوم وغير الواضح، هل كانت تتحدث عن التنمية أو السياسات المالية أو قفة الملاح … والسبب الذي دفعني للاهتمام بحديثها هو الانتقاد اللاذع الذي جاء في حديث الفريق حميدتي لطريقة اداء جهاز الدولة فيما يتعلق بادارة موارد الدولة وأسئلة محرجة قدمها ، قام بالاجابة على بعضها وترك الآخر دون إجابة .. قال: (جينا اللجنة الاقتصادية بمعنويات عالية لكن ما قدرنا ننجز، لأنو من أول يوم دقونا الواطة ، لكن قلنا نحاول.. نحن ما قصرنا من واجبنا لكن للاسف ننفخ في قربة مقدودة ، لأن البلد فيها مافيا.. عصابة كبيرة جداً)، و العصابة دي لازم نحاربها لو دايرين البلد دي تطلع ، اذا ما حاربنا العصابة دي البلد دي ما بتمرق ، أفراد العصابة دي عاملين فيها أشراف و نظيفين لكن هم حرامية، والحكاية دي واضحة بعد دا. نحن نواجه معاكسات، تمنعنا نمشي لقدام.. نحن عايمين في بحر مانع ، و لازم نشوف الجرح وين عشان نكويهو .. الحكاية دي بتحرق القلب و بتمرض و تودي الزول القبر!!)”
بهذه الكلمات، خاطب الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة و قائد الدعم السريع، مؤتمر صحفي للإعلان عن تصدير شحنة من الذهب في حضور عدد من المسؤولين الحكوميين. و هي كلمات تاتي من شخص يعمل في قمة هرم السلطة و هو رئيس لللجنة الاقتصادية العليا ، و كبير المساهمين في المحفظة ، وبالطبع فان الاكثر ادهاشا هو الشروط الغريبة التي اشترطتها ادارة المحفظة لتمويل الجازولين والمحرقات بمبلغ 78,248,791 دولار وهو استلام 110%من القيمة مقدما قبل فتح الاعتماد، و تعهد من طالب الاعتماد بتحمل فروقات سعر الصرف، وتحمل تكلفة التمويل، والاخطر من ذلك كله اطلاع المحفظة على تفاصيل المفاصلة بين العروض و كيفية اختيار الموردين لاجل التوافق مع اللائحة التنظيمية للمحفظة وهذا يعني انفاذ شروط المحفظة بالرغم من تعارضها مع القوانين السارية وفي مقدمتها قانون الشراء والتعاقد، و قانون المراجع القومي وقانون فك الاحتكار ومكافحة الاغراق، وما أثار انتباهي في حديث النائب الاول وفي معرض تأكيد معرفته باحوال السوق اقراره بأنه تاجر ، وهذا يتناقص مع ما جاء في الوثيقة الدستورية المعتمدة من وزارة العدل في (الفصل السادس) أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية ، الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية، المادة 19.
(1) يلتزم رئيساً وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة ووزراء الولايات أو حكام الأقاليم واعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لدي توليهم مناصبهم ، بتقدم إقرار بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.
(2) يلتزم رئيساً وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة ووزراء الولايات أو حكام الأقاليم بعدم مزاولة اي مهنة أو اي عمل تجاري أو مالي اثناء توليهم لمناصبهم ، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل اي نوع من اية جهة غير الحكومة كيفما يكون الحال ، المسؤلين في الحكومة فضلاً عن عدم التزامهم بنص الوثيقة الدستورية و تقديم اقرار الذمة المالية كما جاء في المادة ١٩(١)، فانهم يمارسون العمل التجاري علنا و بما يخالف الفقرة ٢ من ذات المادة ، و عليه فإن خروقات الوثيقة الدستورية تتسع حتى اصبحت حبراً على ورق..لماذا لا ينفذ الحاكمين الوثيقة الدستورية ، و لماذا تتجاهلها حكومة الدكتور حمدوك ، أما مجلس السيادة حامى حمى الوثيقة بنصها فهو يعترف علنا بخرقها، أما الحرية والتغيير فقد تحررت من الوثيقة ، و تنادي باصلاح هيكلها .. من منكم يتبنى تطبيق الوثيقة الدستورية فيما يلي المواد الحاكمة للشفافية و منع سياسة تضارب المصالح على الاقل علنا ، حفاظاً على كرامة الشعب السوداني المهدرة.
ماذا ينتظر الفريق حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة و قائد الدعم السريع ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا للقضاء على المافيا و العصابات و الحرامية… ما بين الكلمات و ما بين السطور .. اذا كانت الحكومة تمتلك المقابل بزيادة 10% فلماذا لا تقوم بفتح الاعتمادات و الاستيراد..في حد فاهم حاجة ؟
صحيفة الجريدة
