شدد خبراء في التربية والتعليم على ضرورة إصلاح التعليم الخاص ومراجعته، والعمل على تطبيق القانون على جميع المدارس المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، واتفق عدد من الخبراء، وممثلي أولياء الأمور، ولجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة، على وجود إخفاقات ومشاكل صاحبت مسيرة التعليم الخاص، مقرين بأهميتة كبديل للتعليم الحكومي الذي وصفوه بـ(الأنهيار) على حد وصفهم.
وانتقد الخبير التربوي د. حامد ازرق، البيئة المدرسية لبعض المدارس قائلا:” بعض المدارس الخاصة عبارة عن مظلات من الزنك فقط ” مشيرا لوجود بعض المدارس الملتزمة بالبيئة التعليمية، منوها الي ان التعليم الخاص والاهلي قد لعب دورا تاريخيا في مسيرة التعليم بالبلاد.
من جانبه شن عضو مجلس أمناء أولياء الأمور بولاية الخرطوم إسماعيل الخليفة هجوما عنيفا على التعليم الخاص وخاصة الأجنبي منه لجهة فرضه رسوما باهظة تفوق مقدرات أولياء الأمور، واصفا الإستثمار في التعليم بأنه أسوأ كارثة تواجه التعليم، لأنه ليس تجارة او سلعة.
واضاف ان بعض المدارس الخاصة تحصل الرسوم بالدولار، وتتضاعف كل عام، مما يعد خرقا لقانون التعليم الخاص، حيث تصل رسوم إحدى المدارس الاجنبية الى (٥٧٠) آلف جنيه في العام، ويدفع أولياء الأمور (٢٥) مليون دولار للتعليم الأجنبي دون وجود مقابل، واكد ان المجلس قد دفع بمذكرة للمجلس السيادي تسلمتها عائشة موسى، حول الرسوم الباهظة.
الى ذلك دافع رئيس لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم بهاء الدين سيد أحمد ، عن التعليم الخاص، وقال إنه يشكل نسبة (٥٥٪) من مدارس ولاية الخرطوم ويضم (٤) الف مدرسة اساس وثانوي تستوعب (٧٠٠) الف طالب، مشيرا إلى وجود إشكالات تواجه ملاك المدارس، جراء التضخم الذي تعاني منه البلاد، ولا توجد مشكلة بينهم وأولياء الأمور في الرسوم.
في الأثناء طالب ، الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني وزارة التربية والتعليم بحسب صحيفة أول النهار، بتطبيق القانون، وأنتقد ميرغني المواصفات المدارس الخاصة والبيئة، وانها لم تراع من قبل الكثير من المدارس الخاصة، مبينا وجود لجنة بالوزارة لمراجعة التعليم الخاص، وان دور الجمعية دور تحريضي لأولياء الأمور للبحث عن حقوقهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
