الأمين العام لحزب الأمة القومي د.الواثق البرير: مجموعة محددة حول (حمدوك) تريد فرض وصاياها على الحزب
في الوقت الذي يـتأهب فيه ست من ابرز قيادات حزب الامه لأداء القسم اليوم امام رئيس مجلس الوزراء توطئة لتسليم مهامهم بشكل رسمي أعلن الواثق البرير الامين العام لحزب الامه القومي رفضهم القاطع وعدم تحمل حزبه لتبعات التعين جازماً في الوقت نفسه أن حزبه سيصدر قرارات صارمة في مواجهة كل من يؤدي القسم من منسوبيه الذين اعتمدتهم الحكومة كولاة وشدد لا عذر لديهم بعد أن أوضح الحزب موقفه من تعينات الولاة بشكل علني لافتاً إلى أن لوائح الحزب ودستوره ستطال كل من يخالف توجهات وقرارات الحزب ،البرير الذي رفض أن يوضع حزبه في خانة (عكننة الثور) وجه انتقادات لاذعة لشخصيات سمها مجموعة حول حمدوك وداخل الحرية والتغيير وتوعد بأنها لن تمرر اجندتها على حزبه ، بل ذهب البرير لابعد من ذلك عندما قال إن مسألة اختيار الولاة لم تخضع لمعايير واضحة وأن والي الولاية الشمالية التي تم انتخابها كانت قبل عامين تتبع للمؤتمر الوطني المحلول حسب قوله (الجريدة) إلتقت البرير وخرجت منه بالافادات التالية .
*بات في حكم المؤكد أن تتم اليوم مراسم أداء القسم للولاة الجديد رغم اعتراض حزب الأمة على خطوة التعيين ؟
سبق أن اصدر الحزب قرار حول هذا الامر ، نحن لن نسبق الاحداث وسننتظر الى حين إكتمال مراسم اداء القسم ، بعدها سيكون لكل حدث حديث ، لكن من جانبنا اعلنا موقفنا واعتراضنا ومنذ اليوم الأول من إعلان قائمة الولاة ، لم نكتف بالاعتراض وحسب ، بل قدمنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بضرورة إعادة النظر في بعض الولايات التي تحتاج الى معايير محددة يجب أن تتوافر في الوالي عند الدفع به لقيادة الولاية وأهمها أن يتمتع بالحس الامني ويكون ذو خلفية سياسية عسكرية تمكنه من مواجهة التحديات الماثلة ، خاصة أن بعض الولايات ما تزال محل نزاعات وإحتقان قبلي مما يستدعي التأني في إختيار الولاة ، وهذا لم تراعيه الجهات التي قامت برفع القائمة النهائية الامر الذي قابله حزبنا بالإعتراض.
* هل جلس الحزب مع كل الولاة المرشحين ثم قام بعكس وجهة نظره الرافضة لمسألة التعيين ام إكتفيتم بما صدر من قرار حسب ماتناقلته وسائل الإعلام المختلفة ؟
في الحقيقة هنالك لجنة خاصة ومسؤولة من الضبط ورقابة الاداء جلست إليهم واخطرتهم بموقف الحزب وبحيثيات القرار ، كما أنها ابلغتهم بما يترتب على أية خطوة تتم بمعزل عن موافقة المؤسسة ،وقبل هذا وذاك هم يعلمون لوائح ودستور الحزب ،هناك تجارب عديدة سبق وان اتخذ الحزب فيها قرارات مماثلة كهذه، الخروج عن دستور وقراراته سيتم التعامل معه بحسم وحزم ، وارى ان المجموعة هي من كوادر وقيادات الحزب الرشيدة التي تعلم جيدا لماذا اتخذ الحزب هذا الموقف وعليه نتوقع منهم التعامل وفقا للمصلحة العامة التي تقضي التريث وتقديم مصلحة البلاد العليا بعيدا عن العاطفة والامنيات.
*هل كانت هنالك إستجابة وقبول ام ان بعض منسوبيكم اعلن رفضه للقرار حسب مارشح من تسريبات ؟
نحن اصدرنا توجيهات محددة وكل من يخالف قوانين ولوائح الحزب سيصبح مواجه بالقوانين والعقوبات حسب لوائح ودستور الحزب ونحسب انه لاعذر لمن أنذر.
*الا توافقني الرأي ان حزب الامة ظل يشكل حجر عثرة امام تنفيذ مهام ثورة ديسمبر بشكل اثار حفيظة العديد من المراقبين ؟
نحن لا ننظر للقضايا الوطنية بمنظار العاطفة إن كنا كذلك لاحتفلنا بتعيين الولاة لجهة ان حزبنا نال ست مقاعد وهذا يشكل اغلبية ،القضية اكبر من ان نتعامل معها بمبدأ الربح والخسارة هنالك مخاطر محدقة نخشى ان تذهب بالاخضر واليابس ، وحزب الامة يظل يلعب دورة كما في السابق يكشف عن جوانب القصور ولايخشى في ذلك لومة لائم طالما اننا نعتقد نحن في الإتجاه الصحيح.
* لماذا الإعتراض إذن على تعيين الولاة وحزبكم كان قد طالب (بنصيب الاسد )في حصة الولاة وقد تم له ما أراد ؟
الإعتراض لم يكن من اجل الإعتراض ، والمسألة ليست (كومي وكومك )، هنالك محاذير أمنية في بعض الولايات كان ينبغي مراعاتها بالتشاور مع حزب الامة وكل الاحزاب من اجل الوصول الى تفاهمات تعالج كل العثرات التي يمكن ان تعترض طريق الوالي المعين في المنطقة المعينة ، كما ان تجاهل الحاضنة السياسية في الولاية المحددة من شأنه ان يثير البلبلة والقلاقل بين الراعي والرعية وهذا امر لم تضعه الجهة التي قامت بالتعيين في الحسبان .
*كأنك تريد ان تقول ان قوى الحرية والتغيير لم تشاوركم في مسألة إختيار الولاة ؟
بالطبع لم تتم مشاورتنا في إختيار الولاة ، لم نكن وحدنا الذين وقع عليهم التجاهل ، هناك احزاب اخرى لم تتم مشاورتها حسب قواعدها بتلك الولايات وهذا ما كشفت عنه الاحتجاجات التي اجتاحت ثمانية ولايات رافضة للتعيين من حيث الشخوص وليس من حيث المبدأ ، ونحسب ان تلك الإحتجاجات كانت بمثابة استفتاء شعبي يعضد موقف حزبنا تجاه هذه المسألة التي لاتقبل المحاصصة او المساومة .
*هل رفضكم للتعيين لاسباب تتعلق بالافراد ام هو رفض من حيث المبدأ ، وهل ان تمت إعادة الكرة في ملعب الحزب لاختيار الولاة هل سيوافق الحزب ؟
الولاة يحتاجون الى قوانين ولوائح تسهل من إدارة شؤونهم للولايات ،الآن تم تجميد قانون الحكم الولائي وهذه ثغرة وخلل كبير سيشكل عقبة امام الولاية في تنفيذ مهامهم هذا فضلا عن ضرورة الوضع في الإعتبار لوضعية بعض الولايات الملتهبة كالشرق وكردفان ودار فور ، هذه تحتاج الى مواصفات ومعايير محددة من اجل تحقيق الاستقرار والامن ، كل تلك المعطيات تجعلنا في موقف الرافض من منطلق قومي ووطني وليس من اجل مصلحة ذاتية .
*كيف تم إختيار الولاة حسب رأيك وماهي الجهة التي رفعت الأسماء ؟
هناك مجموعة تدير العمل بعدم شفافية وهي من قامت برفع أسماء الولاة دون الرجوع إلينا .
*من هي تلك المجموعة ؟
هي مجموعة معروفة موجودة حول رئيس الوزراء (حمدوك ).
*البعض يشير بأصابع الاتهام إلى حزب الامة ويحمله مسؤولية الإنشقاقات والتصدعات التي ظلت تحدث داخل قوى الحرية والتغيير وأخرها انسلاخ تجمع المهنيين ؟
مواقف حزب الامة كما ذكرت لا تخضع الى العاطفة ، والناظر الى كل مواقف الحزب يلاحظ ان نظرته كانت الصائبة فعندما اعلن الحزب موقفه من قوانين لجنة إزالة التمكن ذهب الناس مذاهب شتي ، وبعد لقاءات ومشاورات تم تعديل بعض القوانين ، وكذلك موقف الحزب من الحكومة الفترة الاولى وبعض قراراتها ،الآن تم اجراء الجرح والتعديل ولايزال موقفنا واضح حول العديد من القضايا التي يرى البعض انها الخيار الافضل بينما ينظر إليها أخرين من زاوية اخرى بعيدا عن الوطنية ، نحن لن نساوم على القضايا الوطنية ولن نتردد في الإجهار بالرأي طالما كان هو الصواب ،اما الذين ظلو على الدوام يوجهون الإنتقادات للحزب هؤلاء معروفة نواياهم ولن نلتفت إليهم ولكنهم سيدركون قيمة ماذهبنا إليه إن لم يكن اليوم فغدا .
*الآن حكومة الفترة الإنتقالية إقتربت من العام ولاتزال بعض هياكل الدولة غائبة من محكمة دستورية ومجلس تشريعي وولاة ،برأيك ماهي العثرات ؟
لا بد من توحيد الكلمة والتوصل الى تفاهمات في كافة القضايا ، كما يجب إعادة النظر في بعض المسائل مثار الخلاف وتكوين آلية لجرد الحساب من اجل معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات ، نحن في الحزب لا نزال نراهن على الفترة الإنتقالية ولن ندعها تذهب الى مهب الريح ولن ندع الوطن يتشظي ولن نساوم في بناء الدولة المدنية ولن نقبل بأن تفرط وصايا على الحزب من أية جهة مهما كانت.
حوار: عبدالرحمن حنين
صحيفة الجريدة