اعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير رفضها للسياسات الاقتصادية التي تبناها الجهاز التنفيذي بصورة متدرجة.
وقالت انها شبيهة بالسياسات التي حاول تطبيقها و زير المالية السابق وانها بهذا الشكل تطبيق لروشتة البنك الدولي.
وطالب بيان اصدرته اللجنة اليوم تطبيق برنامج السياسات البديلة الذي قدمته قوي الحرية والتغيير للحكومة فى أكتوبر ٢٠١٩ وما تمخص عنه من بدائل طرحتها اللجنة في مذكرة البدائل المعدلة التي قال البيان انها سلمت لوزيرة المالية المكلفة.
وقال البيان ان هذه السياسات تعني تحريرا كاملا لاسعار الوقود وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على حياة الناس ومواصلاتهم ومعاشهم وانها تقود ايضا الى تعويم سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية مما يقود الى تدهور قيمة العملة الوطنية.
وبحسب صحيفة الوطن، أكد البيان الضافي والذي استعرض السياسات الحكومية ومالات تنفيذها ، بإن المطلوب هو إلغاء سياسات وزارة المالية التي اتبعتها في عهد الوزير السابق وإنتهاج سياسة مغايرة بغرض معالجة الوضع المعيشي للشعب
و نبه البيان بان السير في نفس سياسات وزارة المالية السابقة يعني الوصول بالشعب إلى مرحله خطيرة من عدم القدرة على الاحتمال.
الخرطوم(كوش نيوز)
