صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية للعام 2020 الذي قدم في مارس الماضي.
وعلمت مصادر أنه تم صياغة نسخة جديدة من هذا المشروع هذا الاسبوع لإدخال تعديلات متعلقة على البند الخاص بالتمويل المتعدد الأطراف واضافة بنود جديدة.
وتم تضمين هذا المشروع في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021 المخصص في الأساس لتوفير اعتمادات لوزارة الدفاع الاميركية.
وتدعو النسخة الجديدة من المشروع الإدارة الاميركية الى مساندة السودان في المؤسسات المالية الدولية للحصول على مساعدات لمواجهة وباء كورونا.
وينص المشروع ايضا على أن دعم تخفيف أعباء ديون السودان رهين بتعيين شخصية مدنية في رئاسة المجلس السيادي بالإضافة إلى الشرط القانوني المتعلق بالرفع من قائمة الإرهاب.
ويتضمن المشروع ايضا الغاء قانون سلام السودان لعام 2002 والذي فرض بعد اشتداد الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب البلاد، ورمى القانون وقتها لتسهيل جهود الإغاثة والتوصل الى حل ينهي الحرب.
كما ألغى المشروع ايضا قانون سلام السودان الشامل للعام 2004 والذي تضمن عقوبات على السودان ودعم دارفور بمائتي مليون دولار تخصص للمساعدات الانسانية، ومائة مليون دولار اخرى لإعمار الجنوب عقب توقيع اتفاق السلام.
وأقر مجلس النواب بحسب صحيفة (سودان تربيون)، تعديل قانون السلام والمحاسبة في دارفور لعام 2006 لإسقاط النص الذي يمنع الرئيس الأمريكي من تقديم مساعدات اقتصادية للسودان.
الخرطوم (كوش نيوز)
