رفع وفد من لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية، شكوى للمفوضية الوطنية لحقوق الانسان، بشأن الفصل التعسفي لـ(109) من السفراء والدبلوماسيين والإداريين بموجب قرار لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال رقم (29) الصادر في 25 فبراير المنصرم والتقى وفد من اللجنة برئيسة المفوضية مولانا حُرية إسماعيل عبد المحسن.
وقال الناطق باسم اللجنة السفير خالد موسى، وفق صحيفة الصيحة إن تقديم الشكوى للمفوضية تم وفق اختصاصها القانوني لممارسة السلطات المخولة لها لوقف ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي طالت المعنيين بالقرار في انتهاك واضح وصريح لحقوق العاملين بما يتنافى مع التزامات حكومة السودان تجاه مبادئ حقوق الإنسان وتعهداتها الإقليمية والدولية الموقعة عليها بما في ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وحسب خالد، شرح الوفد العيوب القانونية الشكلية والموضوعية لقرار لجنة إزالة التمكين وتعارض قرارها مع الوثيقة الدستورية، وعلى رأسها خلو القرار من التسبيب ومبررات الفصل وإيراد إتهامات عامة فضفاضة دون توفير أي دليل مادي عليها، وتجاوز اللجنة التفويض القانوني الممنوح لها، كما صحب إعلان الفصل انتهاك للحقوق الشخصية منها الإساءة والتشهير مما ترتب عليه ضرر مادي ومعنوي لأسر وأصدقاء المفصولين.
وطالب مفصولو الخارجية المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم وجبر الضرر، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتسق مع تعهدات والتزامات السودان تجاه مبادئ حقوق الانسان. وأعرب خالد عن ثقته في عمل المفوضية وقيادتها للقيام بدورها في تذكير الدولة وتقديم الاستشارات والنصح لحماية حقوق مواطنيها.
من جانبها، أكدت مولانا حرية، اهتمام المفوضية بالشكوى، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات ذات الصلة للتحقيق بشأن ملابسات الفصل وأسبابه ودواعيه بما يتسق مع مبادئ حقوق الانسان والتزمات السودان وتعهداته الحقوقية الإقليمية والدولية بما يحقق العدل ويرفع الظلم ويعزز من أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
الخرطوم ( كوش نيوز )
