السودان اليوم:
@ جاء في الأنباء أن استقالة وزير المالية ابراهيم البدوي عضدتها امتناع قادة الاجهزة الأمنية ان تخضع الشركات الامنية لسلطة وزارة المالية الوصي على المال العام و قد جاء في هذه الصحيفة (الجريدة) يوم أمس و على صدر صفحتها الاولى عنوان ثاني و بالبنط الثاني الاسود بأن ١٢% فقط من الشركات الامنية تخضع لولاية وزارة المالية ، هذا يعني ان هنالك٨٨% من الشركات الامنية لا تخضع لسلطات المالية و بالتالي لا تعرف عنها المالية اي معلومة حول ادارتها و حجم الاموال التي تدور في فلكها و نتائج المراجعة المالية التي لا توجد و لا يتم الالتزام بها و بالتالي لا يمكن معرفة حجم الفساد و طرق التصرف في تلك الاموال الضخمة التي تركض فيها قيادات تلك الشركات الأمنية.
@ جاء في صحيفة ( الجريدة) يوم أمس خبر حول مداولات ورشة البناء الوطني التي استضافتها جامعة الخرطوم و التي طالبت بايلولة الشركات الامنية لولاية وزارة المالية الوصي على المال العام بينما تمسكت القيادات الامنية بتبعية تلك الشركات لهم بحجة انهم يديرونها بكل نزاهة و لا توجد مخالفات او اشكال فساد بينما ترى اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية و التغيير بأن ادعاء النزاهة و عدم وجود فساد لا يمكن اثباته او تأكيده في غياب المراجعة و هي سلطات مستقلة تراجع الاداء المالي في الدولة و تضبط مخالفاته الامر الذي لا يتوفر بالنسبة لتلك الشركات الامنية المحصنة من المراجعة و هذا في حد ذاته اكبر عملية فساد. @ عدد من الوزارات و المؤسسات الحكومية خاصة التي تتبع للسلطات الامنية لا تخضع للمراجعة التي أصبحت ملزمة لكل جهة حكومية تصب فيها موارد مالية ورغم ذلك، عدد من هذه المرافق وزارات او مؤسسات ترفض باصرار السماح للمراجع العام ان يدخل و يمارس عمله بمراجعة الاداء المالي خاصة في وزارة الداخلية و الدفاع و جهاز الامن و كل هذه المرافق النظامية لا تلتزم بنظام الدولة خضوعاً للمراجعة و ابراء الذمة المالية و قد بدأ الفساد المالي داخل تلك المرافق يأخذ عدة اشكال لنهب المال العام بابتداع ظاهرة التجنيب و عدم توريد المبالغ المتحصلة بالايصال الاليكتروني لوزارة المالية بالاضافة للتصرف في الاموال المجنبة بطرق مخالفة لقوانين و لوائح وزارة المالية و عدم التقيد بأي دورة مستندية علاوة على تقديم مستندات مضروبة و فواتير التعلية بالنسبة للمشتروات و عكس ذلك عند التخلص من الفائض و فرض العمولات عند التعاقد وكل اشكال الفساد الذي اصبح سلطة قابضة يدير دولة داخل الدولة. @ لا يوجد مبرر واحد يجعل اي تشكيلة نظامية او اي قوة أمنية تدير المال العام بمعزل عن سلطات وزارة المالية وولايتها ، النظام المباد شغل القوات النظامية و قيادتها بالولوغ في المال العام دون مساءلة وزارة المالية و حمايتهم من سلطاتها و قوانينها، النظام السابق الذي أفسد الحياة ذهب الى غير رجعة بينما ما تزال سياساته قائمة و لعل هذا ما جعل المؤسسة العسكرية تفرض نفسها بقوة للمشاركة في الحكم دون الالتزام بمقومات القيادة الرشيدة في ادارة الدولة و ما نشهده من تلكؤ بطء و انحياز واضح و موالاة للنظام المباد و رموزه المنعمين داخل السجون و خارجها ، طالما ان هنالك مال عام خارج ولاية الحكومة ممثلة في وزارة المالية يدار بواسطة القوات النظامية التي ذاق بعض قيادتها عسالة المال العام و التصرف فيه بتوزيعه على من يشاءون و كيفما يريدون لن ينظروا لأي حكومة تطالب بحقها في ولاية المال العام بعين الرضا و القبول، على وزير المالية القادم الاصرار على ايلولة كل تلك الشركات الامنية و الاموال الضخمة بكل العملات لولاية وزارته او رفض التكليف.
The post الشركات الأمنية فساد نظامي.. بقلم حسن وراق appeared first on السودان اليوم.
