قال حزب الأمة القومي إن ترشيحات الولاة المزمع إعلانها لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة محذراً من إحداثها ضررا للوطن وأن تستغلها من أسماها بـ “قوى الردة”.
وذكر بيان صادر عن مجلس التنسيق الأعلى امس، إن اللجنة المكلفة بدراسة ترشيحات الولاة أصدرت عدة توصيات أبرزها أن مشروع التعيينات المزمع لا يتطابق مع مبادئ يستلزم توافرها في المرشح وهي الكفاءة والنزاهة والعدالة والتأييد الجماهيري في الولاية المعنية.
وأضاف “قياسا على هذه المبادئ فإن مشروع التعيينات المزمع لا يتطابق معها وسوف يحدث ضررا للوطن، وفرصة لقوى الردة لاستغلالها لا سيما والجهاز الإداري في الولايات ما زال معانيا من تركة النظام المباد”.
وأضاف “كلفت اللجنة الخاصة بتحديد ما يراه حزب الأمة القومي إجراءً منفذاً لهذه المبادئ بصورة محددة، فإذا قبلت هذه المبادئ، فإننا سوف نقدم التفاصيل، وإن لم تقبل فلحزب الأمة القومي، موقف آخر حرصا على المصلحة الوطنية وسلامة الفترة الانتقالية”.
وأوضح البيان أن “الخطوة الأولى في أمر تعيين الولاة هي إجازة التشريع الذي يصدر قانون الحكم الولائي ليعلم الولاة ماهية صلاحياتهم القانونية، فالولاة الحاليون هم قادة القيادات العسكرية في الولاية المعنية ومارسوا صلاحياتهم دون قانون محدد”.
وأضاف، “مبدأ مشاركتنا في الحكم الولائي قرره حزبنا، وهناك ولايات مأزومة بسبب وجود إنقسام اثني حاد في الولاية، وتهميش حاد يتطلب الالتزام بتمييز إيجابي في التنمية والخدمات الاجتماعية ما يتطلب أن يكون الوالي فيها مجمعا عليه من كافة القوى السياسية”.
وشدد الحزب على أن ولاية الخرطوم، استثنائية، ما يوجب أن يكون الوالي فيها حاصلا على كفاءة عالية، باعتبار أن العاصمة مركز النشاط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والإعلامي في البلاد، وهي مهام تلقي على الوالي أعباء استثنائية.
وأكد أن أي والي ولاية يجب أن تتوافر فيه أربعة شروط، هي: الكفاءة، والنزاهة، والعدالة، والتأييد الجماهيري في الولاية المعنية.
وفي غضون ذلك جدد المتحدث الرسمي، باسم الحكومة فيصل محمد صالح، الحديث عن صعوبات عملية تواجه تعيين الولاة.
وأشار الى وجود رغبة بأن يكون هناك توافق حول تعيين ولاة متوافق عليهم ومقبولين سياسيا واجتماعيا من ولاياتهم لما يترتب عليهم من إنجاز مهام كثيرة.
وقال صالح في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة، عقب جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء إن رئيس الوزراء واللجنة المكلفة تعمل في اتصالات وحوارات للتراضي على ولاة متفق عليهم.
وأكد أن رئيس الوزراء، وعد بالعمل على تمثيل المرأة، وتابع ” لكن لم يتقدم أي حزب سياسي للمقعد المخصص للمرأة حيث رشحت كل الأحزاب رجال”.
وأشار إلى أن تأخر تسمية الولاة كان بسبب مراعاة الاعتبارات الأمنية والنزاعات الإثنية والقبلية، مؤكدا أن تعيين الولاة يرتبط بالسلام، وإصلاح الخدمة المدنية في الولايات والخدمات والحوار الاجتماعي لترسيخ مبادئ التعايش السلمي.
وفي 29 يونيو الماضي تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإجراء إصلاحات مهمة خلال أسبوعين تماشيا مع مطالب سلمت اليه في مذكرات مكتوبة كما صدعت بها مواكب حاشدة خرجت في الثلاثين من يونيو، كان أبرزها تعيين حكام مدنيين على الولايات الـ 18 وتحقيق القصاص للجناة المتورطين في قتل العشرات من المتظاهرين السلميين خلال أشهر الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير، علاوة على اصلاح أجهزة الأمن والشرطة.
ومع انقضاء المهلة التي قطعها حمدوك على نفسه يتحدث ناشطون عن عدم اصدار أي قرارات وفقا لتلك التعهدات باستثناء إقالة مدير عام الشرطة ونائبه.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح الأحد الماضي حسم اختيار 13 والياً من أصل 18، لازالت المشاورات تجرى بشأن اكمالهم توطئة لإعلانهم قريبا.
الخرطوم: (كوش نيوز)
