تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من إنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط فى الإتجار بالبشر وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا.
وقال اللواء شرطة حقوقي خالد مهدي مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بحسب (سونا)، إن إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارته رصدت نشاط إجرامي لشبكة تقوم بإحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم وهي جريمة (إبتزاز)، مضيفاً أنه تم تكليف فريق ميداني متخصص للقبض على أعضاء الشبكة وتخليص الضحايا من قبضة هذة المجموعات الإجرامية.
وأوضح أن الفريق عكف على إنفاذ خطة محكمة ونفذ عملية نوعية بعد أن تكشفت لدية أبعاد الجريمة بعد عملية رصد دقيق ومتابعة لصيقة لحركة تنقلات الشبكة وتم تحديد مخبأ الضحايا ومداهمة وكر العصابة وتخليص الضحايا وعددهم (7) فتيات وشاب واحد وضبط اثنين من المتهمين وذلك بمنطقة الخرطوم قبالة مستشفي إبراهيم مالك بالصحافة.
وأبان أنه ضبط بحوزتهما عربة بوكس تايوتا حيث طلب المتهمون مبلغ 5 ألف دولار مقابل كل ضحية، وقال اللواء خالد إنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 8/7 من قانون الاتجار بالبشر بدائرة الإختصاص وتم تحرير الضحايا بسلامة وتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي اللازم لهم.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أن جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من أكثر الجرائم التى تهدد السلم المجتمعي وتتسبب فى زيادة التوترات الأمنية وتنتهك مباديء حقوق الإنسان المتعارف عليها عبر الأديان السماوية والقوانين الدولية والوطنية بجانب أن هذا النوع من الجرائم من أنماط الجرائم العابرة للوطنية وتعطل حركة التنمية وتهدر جهود الدول عبر الإضرار بالكادر البشري بالحد من حريته قسراً وإبتزازه وأسرته.
وأكد مقدرة إدارته على رصد كل الأنشطة الإجرامية فى هذا الصدد بجانب التعاون الوثيق مع دول الإقليم للقضاء على هذه الظاهرة وتقديم المتورطين للعدالة.
الخرطوم (كوش نيوز)
