غير مصنف --

صباح محمد الحسن تكتب: شلعوها الكوازنه !!

يعد الفساد، واحداً من المعوقات الي تعترض طريق التنمية والتقدم والتطور للدول وأصبح فعلياً يمثل مشكلةحقيقية تعاني منها دول عديدة ، يجعل تحدي اقتصادها ضعيفا في خطه الموازي للتنمية ، ويقوّض المساءلة المالية، ويعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويضعف الأداء الاقتصادي، ويقلل الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب بهدر الموارد والأموال وكل هذا يمكن ان ينعكس على واقعنا الاقتصادي والمعيشي بطريقة غير مباشرة دون ماندري
وكانت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ٢٠١٩ اشارت إلى أن كلفة الفساد تساوي أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 2.6 تريليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من تريليون دولار يتم دفعها حول العالم سنوياً على شكل رشاوى، وفق البنك الدولي،
ولكن هل وقفت منظمة التعاون الاقتصادي على حجم الفساد السوداني أبان فترة حكم المخلوع لاسيما ان الفساد عندنا تجاوز فنون الرشاوى ودخل مرحلة أخطر بكثير يجيد وصفها والحديث عنها الاستاذ وجدي صالح أكثر مني فالرجل تلى علينا صحيفة الفساد في مؤتمر لجنة ازالة التمكين ولكن قبل ان نتحدث عن ماكشفه المؤتمر لابد ان نقف على بادرة حديثه عندما قال ( كلما قامت الحكومة الانتقالية أو لجنة إزالة التمكين بإصدار قرارات يردد فلول النظام البائد وقوى الردة الجماعة ديل خايفين من المظاهرات وبخدرو في الشعب. نعم نحن خايفين من شعبنا، ومن لا يخاف من شعبه يجب أن لا يتقلد أي منصب عام. نحن نهاب شعبنا ونحترمه ونسير فيما يريد وننفذ ما يريد) كلمات شجاعة محترمة لوجدي صالح الذي جعلنا نسهر مابعد العاشرة مساء ننتظر ان يكشف لنا عمافي جُعبته من حكايات الفساد المقنن والإستيلاء على اراضي الوطن والشعب بلا استحياء واعتقد ان مؤتمر اللجنة اصبح فيه شي من التشويق كمسلسل تعرضه هوليود المؤلف فيه يفاجئ المشاهد كل مره بما لايتوقعه ، ولو كنت محل الذين تذكر أسماءهم على الهواء لبحثت ( لجُحر ضب) لأختبي به واحتضن خيبتي وفضيحتي ، فالكشف على الهواء هو ضد الستر ومن ستره الله فلاكاشف له ومن كشفه فلا ساتر له والله يستحي ان يفضح عبده في المرة الأولى ، ولكن لان أكتافهم نمت من اموال الفقراء والمساكين لذلك نزع الله منهم صفة الحياء ، وتجدهم ينكرون ويناطحون الحقيقه المثبتة بالأدلة والمستندات ، ويكيلون السباب واللعن للجنة
واللجنةاصابها النصب ، ليست من البحث عن مكامن الفساد وتفكيك الدوله ومحاربة التمكين ، و وجدي صالح بحث عن أنفاسه اكثر من مره ولم يجدها وهو يقرأ قائمة الاراضي وأشفقت عليه فالرجل يحمل مستندات بها ارقام ومساحات لاراضي ذكرتني بنتيجة امتحان الشهادة السودانية ، فالمعلن فيها يكتفي بإذاعة المائة الأوائل فقط وكذلك وجدي يكتفي بقراءة القطع المائة الأوائل لان الزمن لايكفي وطاقته لاتسمح بقراءة القائمة كلها ، فساد لن تجد له مثيل ولو جبت كل دول العالم وكان السودان قد احتل المركز الرابع قبل الاخير في محاربة الفساد في خارطة الفساد في العالم في العام ٢٠١٨ لكنه بالتأكيد يكون في المركز الاول لأكثر الدول فسادا في العالم بعد هذا الاكتشاف
وبلد نهبوها و( شلعوها الكوازنه) مثل هذا النهب كيف لها ان تستطيع ان تخطو خطوات الي الامام دون ان تتعثر وتمر بهذه المرحلة الحرجة التي نعيشها
بلد يملكها كرتي ووداد وجمال الوالي وأسرهم وأولي القربى منهم ، وتضيع فيها حقوق اليتامى والفقراء والمساكين بفعل هذا الاعتداء السافر ، ترث فيها كريمة ابراهيم شمس الدين من ملك أمها التي ورثت السودان عن زوجها المخلوع ، البشير الذي يجيد فعل كل شي ..إلا الكلام امام النيابة
لتبقى المنازل الفخمة من صالح نائب الرئيس المخلوع الذي قيل انه استحى من السكن في بيته وقام بإستئجاره ه وهذا أكبر دليل على ان مايملكونه هو ملك للشعب وان الحصول عليه كان بطرق غير شرعيه ولكن هناك من يستحي وهناك من لايعرف الحياء يسرقك ينهبك ويشتمك يرى ان ماتقوم به لجنة التفكيك هو تعدي على ممتلكاته، الا تذكرون بيان المتعافي الذي كتبه عقب مؤتمر اللجنة وقال ان كل مايملكه من حر ماله وان لجنة التفكيك عملت على اشانة سمعته وانه سيفتح بلاغ ويقاضيها حتى يرد سمعته ناصعة البياض ولكن ماذا حدث ، هرب المتعافي ونسى اسمه وسمعته وترك لنا ماتبقى من مسلسل الفساد كل يوم بتوقيت الثورة ،
وبحجم كل هذا الفساد يعتريك الأسف ان يتحول بنك الطعام بقيمته ومعناه واهدافه من بنك إطعام الفقراء الي بنك اطعام الأغنياء والمسؤولين في الدولة ، و(الإطعام ) خشم بيوت فالفقراء قد تسد رمق جوعهم لقمة ، ولكن ماذا عن الذين يعانون من جوع الضمير الذين لم تغنيهم الاموال والبنايات والمزارع والسلطة فبلغوا من الجشع حداً و ( خطفوها من فك الفقير ) !!
طيف أخير :
إن لم تستحي أفعل ماشئت

صحيفة الجريدة

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى