تابعت باهتمام مارشح بوسائط التواصل الاجتماعى المختلفة عن الطلب الذى تقدم به حمدوك لاقالة مدير عام الشرطة الفريق اول عادل بشائر استجابة لما يرشح بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وتعجبت كثيرا من هذا الطلب واتعجب اكثر لو استجاب السيادي للطلب فلا يجب على السيادي ان يصبح دمية فى يد رئيس الوزراء ليحركها كيف شاء ومتى ماشاء حتى تأتى لحظة نفقد فيها الوطن كما فقدنا الكثير من قبل بفعل تصرفات السيد رئيس الوزراء، اذ لا ينبغى على السيادي ان يستجيب لطلب حمدوك بل يجب ان يرفض طلبه جملة وتفصيلا وذلك للاسباب الاتية …
اولا .. سبق وان طالب السيادى رئيس الوزراء باقالة وزراء بعينهم بعد عدة مخالفات رصدت لهم الا ان حمدوك رفض طلب السيادى وقابله بصفعة قوية الجمت السنتهم بفعل رفضه واصراره على ابقاء اولئك الوزراء المخالفون .
ثانيا .. لايجب ان يكون السيادي دمية فى يد حمدوك اذ ان القرارات والجوانب القانونية تتطلب الحسم والشدة والتمسك بالقرارات .
ثالثا .. على الرغم من اننى لست من مناصرى مدير الشرطة ولكنى اتساءل لماذا يطالب الرجرجة والدهماء باقالة مدير عام الشرطة ولماذا لايطالبون باقالة البوشى او مدنى او اكرم نفسه خاصة بعد تصريحاته المرتبكة التى اكد فيها تواجده بمطعم يعني يمنع الناس من المطاعم ويقعد هو سبحان الله ..
لماذا الاصرار باقالة مدير الشرطة ياهؤلاء فهذا الاصرار يجعلنى اقول انه يأتى من اشخاص تضاربت مصالحهم او ارادوا ان يكون مدير الشرطة اراجوز ينفذ اوامرهم حتى لو بمخالفة القانون وحينما تمسك الرجل وهو على حق رأوا ان يطالبوا باقالته ، فالتعلموا ايها القراء ان الالحاح باقالة مدير الشرطة لم يأتى من فراغ بل جاء بطلب ممن تضاربت مصالحهم ويريدون ان تكون الشرطة اداة يحركونها متى شاءوا وان تكون سيفهم المسلول لارهاب المواطنين ووالله ان استجاب السيادي لمطالب حمدوك وأقال مدير الشرطة فانى ابشركم بمخالفة القوانين وان حالنا سيكون كحال الهند ستكون الشرطة للاقوياء وستكون سيفا على رقاب الشعب ويكفى اننا تابعنا اقالة اقوى رجال الشرطة الذين لايخافون فى الحق لومة لائم ولم يكونوا يوما كيزانا ولم تكن لهم الوان سياسية وكان لونهم الشرطة فقط ولهم باع فى رد الحقوق ودفع المظالم كانوا رجالا اقوياء اقيلوا فقط استجابة لمطالب كل من هب ودب والان يريد حمدوك ان يحمل لواء قصقصة ريش الشرطة بطلبه باقالة مدير الشرطة ان صح ماتناقلته الصحف ..
نطالب المجلس السيادي بعدم الاستجابة لاى مطالب يتقدم يبها رئيس الوزراء او غيره من عناصر الحكومة المدنية باقالة اى عنصر عسكرى ويكفي ما حدث لانريد اقالات وسط الشرطة ونطالب بتسريع اعادة الذين اقالتهم الحكومة البائدة للشرطة ودمجهم وتوزيعهم ونشدد بالرفض التام للطلب والا سيصبح العسكر دمية تداس تحت الاقدام كالتى داستها تلك الفتاة وتنتشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة كونوا اقوياء حتى لا تذهب سيادة الوطن ادراج الريح وحتى لايقولوا فرطتم وسنتابع ونكون بالمرصاد …
صحيفة الانتباهة
