أعلن مكتب النقابات بالحزب الشيوعي رفضه لقانون المنشأة لعام 2010 الذي طرحته وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل وقال مكتب النقابات بالشيوعي في بيان له تلقينا دعوة من وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل، ضمن الاجسام الموقعة علي القانون الموحد والذي أودعناه قبل ثلاثة أشهر؛ لحضور سمنار لمناقشة بعض بنود القانون، كما جاء في الدعوة. ولكن تفاجأ الحضور بوضعا مختلف تماما؛ حيث تم طرح قانون المنشأة 2010 بتعديلات طفيفة طارحين الدمج بينه والقانون الموحد.
وأكد أن المشاركين في الورشة قابلوا تلك الخطوة باستهجان ورفض قاطع للتعامل مع قانون المنشأة المعيب مما أدى الى انفضاض السمنار دون الوصول إلي نتيجة وراهن الشيوعي على تنتظيم صفوف العاملين ووحدتهم ومقدراتهم على إدارة المعارك ذات الطابع الديمقراطي الجماهيري، ضد أي صلف بالالتفاف والمناورات.
وبحسب صحيفة الجريدة، أكد أنه حان أوان المبادرة بالعمل الجاد والمنظم بالتصدي للواقع الماثل الذي يتمثل في الفراغ النقابي المخل لتطور الثورة لمداها المنشود وحددت أهداف العمال والتي تحتاج اليها المبادرة بالإمساك بدعائم الحركة النقابية المتمثلة في الحرية-الاستقلالية-الديمقراطية-الوحدة والمطالبة
الحازمة بإلغاء قانون المنشأة الذي شوه الحركة النقابية؛ وغير من طبيعة البنيان النقابي الذي كانت ترتكز عليه الحركة النقابية السودانية منذ نشأتها-واساسه نقابة الفئة.بالاضافة الى المطالبة باعتماد القانون الموحد 2020 لاسترداد النقابات؛ باعتبار أن النقابات جديرة بتطوير قوانينها ونظمها الاساسية ولوائحها بجانب إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لخلق أرضية صالحة لقيام نقابات ديمقراطية.
وشدد على ضرورة تعديل قوانين الخدمة المدنية في اتجاه قوميتها وإرجاع المفصولين وتعويضهم تعبيرا عن رد الاعتبار.
والمطالبة بتعديل شروط مابعد الخدمة وتحسين أوضاع المعاشيين ودعم السلع الاساسية.
فضلا عن استقرار دولاب العمل ورفع الإنتاجية؛ معتمدين علي مكتسبات الحركة النقابية وتاريخها الناصع، وتقاليدها الراسخة.
الخرطوم(كوش نيوز)
