يعقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اجتماعا مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم،- الاثنين لبحث قضايا الاقتصاد والسياسية، وذلك قبيل احتجاجات مرتقبة أيدتها قوى رئيسية في التحالف الحاكم.
ووجدت دعوة لجان المقاومة لتنظيم احتجاجات في 30 يونيو، للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات في الاقتصاد والجيش والإسراع في تحقيقات جرائم نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تأييدا واسعاً من أسر ضحايا الثورة وتجمع المهنيين وأحزاب سياسية في مقدمتها الشيوعي والتجمع الاتحادي.
وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، في بيان، بحسب صحيفة سودان تربيون، امس: “سيعقد يوم غدًا اجتماع مع رئيس الوزراء، لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية، بغرض اتخاذ قرارات حولها تخاطب مطالب الشارع”.
وأشار إلى أن الاجتماع قرر تسريع إجراءات مؤتمر موسع يوحد قوى الثورة في يوليو المقبل.
وقال البيان إن المجلس المركزي -الذي يُعد أعلى سُلطة في الائتلاف الحاكم، يعتزم إجراء اتصالات عاجلة بكل القوى المؤيدة للثورة، لضمان شمول اللجنة التحضيرية تمثيل أوسع طيف ممكن.
وقال البيان إن الاجتماع استمع لتقرير من لجنة شكلها، خاصة بحل أزمة مكونات تجمع المهنيين السودانيين، ودعتها لتوحيد التجمع.
وأعلن مكونات التجمع، السبت، قبولها بوساطة من مكونات أخرى تابعة له، لحل الأزمة التي نشبت بينها على خلفية انتخابات سكرتارية جديدة للتجمع، وصفتها بعض المكونات بأنها غير شرعية كما يظهر فيها تدخل حزبي واضح.
الخرطوم: (كوش نيوز)
