كشف رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة العام الماضي المحامي نبيل أديب، عن إجراء تحقيق مع عدد من المسؤولين بالدولة، ونوه إلى أن عمل اللجنة يقتضي السرية التامة في عدم الكشف عن أسماء الذين خضعوا للتحقيق، أو الشهود على الأحداث. وشدد على أنه لا بد من التحقيق مع كل من له صلة بفض الاعتصام بشكل معلوم للجنة.
ولم يحدد أديب سقفاَ زمنياَ للانتهاء من التحقيقات قبل الدفع بها إلى المحاكم، ونوه بحسب ما نشرته (الشرق الأوسط) اليوم الجمعة، إلى أن حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال في البلاد استنزفت وقتاَ طويلاً من عمل اللجنة، وأن التحقيق معقد وشائك، والمطالبة بالاستعجال في إنهاء التحقيقات وفقاً لسقف زمني محدد يشكل ضغوطاً غير مناسبة على اللجنة، ولا بد أن يتاح الزمن الكافي للجنة لأداء مهمتها على النحو المطلوب منها.
وأضاف أديب بحسب صحيفة الصيحة بأن اللجنة أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية، وأشار إلى أن التحقيق في القضايا الجنائية يتطلب جمع كل بيانات الإتهام التي ستقدم للمحكمة، وأن اللجنة مطالبة بالتحقيق في كل الوقائع المتصلة بالقضية وكل الجهات المرتبطة بها، بما في ذلك المعلومات والأسماء الواردة في مواقع التواصل الإجتماعي حول أحداث فض الاعتصام.
وبخصوص التحقيقات السابقة التي تمت في أحداث فض الاعتصام، أشار أديب إلى أن اللجنة تسلمت التحقيق، الذي أجرته قيادة المجلس العسكري الانتقالي (المنحل)، وتحقيقاً ثانياً من النائب العام السابق.
وأوضح أديب أن اللجنة تعكف على دراسة البيانات ضد الموقفين في التحقيقات التي تمت بواسطة الجيش. بالإضافة إلى ما جاء في تقرير النائب العام السابق، وشدد على أن اللجنة لن تعتمد نتائج هذه التحقيقات فقط، بل ستجري تحقيقات إضافية مع المتهمين والشهود، لتقرر بعدها تقديم اتهامات أقل أو أكثر ضد الأشخاص، بما يتوفر من بينات معتمدة للجنة.
كما أوضح أن اللجنة تلقت تحقيقاً أجرته هيئة محامي دارفور، وتحقيقاً آخر من محامين مستقلين، بالإضافة إلى تقارير عدد من المنظمات الحقوقية، أبرزها (هيومان رايتس ووتش).
وقال أديب إن اللجنة استمعت لآلاف الشهود في أحداث فض الاعتصام، واتبعت نهج السرية في عدم الإعلان عن هويات من يريدون الإدلاء بمعلومات ويخشون ذلك. وأوضح أن الخبراء يجرون تقييماً للبيانات التي وصلت إليهم من الفيديوهات والصور لأحداث فض الاعتصام.
الخرطوم ( كوش نيوز )
