حماية المستهلك: لمصلحة من يتم خداع المستهلك بأن أسعار الأدوية المصنعة محليا زادت بنسبة 100 إلى 200% والمستوردة بنسبة 17%.!!

باتت أزمة الدواء تشكل هاجسا مؤرقا للمواطنين، وحينما دق الصيادلة ناقوس الخطر منذ مايو الماضي، كان يمكن للحكومة أن تتلافى الحالة الراهنة، حيث وصلت ندرة الأدوية حتى حبة البندول.. الآن وقد امهلت لجنة الصيادلة المركزية الحكومة 72 ساعة، فيما أطلق الأطباء والصيادلة الهاشتاقات لحث المغتربين الذين يتوقع وصولهم للبلاد عقب رفع الحظر، وفتح المجال الجوي جلب عدد من أصناف الأدوية، وقطعا لن توفر هذه الطريقة 5 بالمائة من احتياجات المرضى؟ فهل ستتوسع المبادرات الشعبية لحل أزمة الدواء لتجاوز حالة الصمت الحكومي المريب تجاه قضية تمثل حياة أو موت؟

تجدد التصعيد:
اعلنت لجنة صيادلة السودان المركزية التصعيد إلى حين إيجاد حلول ناجعة لأزمة الدواء، وأكدت لجنة صيادلة السودان المركزية أنها لم تتسلم أي رد رسمي من قبل مجلس الوزراء ردا على المذكرة التي دفعها الصيادلة بشأن أزمة الدواء، وهددت بالعودة للتصعيد حال لم ينفذ مجلس الوزراء وعوده باتخاذ خطوات جادة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

اتهامات:
وفي الأثناء أتهم الأمين العام السابق لجمعية حماية المستهلك السابق د.ياسر ميرغني 5 من ممثلي غرفة المستوردين، باستغلال كيانات الثورة المقاتلة التي تضم تجمع الصيادلة ولجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي. وتساءل لماذا سياسة العصا والجزرة التي يتعامل بها الـخمسة الذين يمثلون غرفة المستوردين ويستغلون فيها كياناتنا المقاتلة..؟ وأردف طالما أن هناك نقاشات لم تكتمل مع غرفة مصنعي الأدوية ومستوردي الأدوية..؟ وتساءل لماذا التهديد بالتصعيد ومزيد من الحريق ولمصلحة من؟
ومواصلة للتصعيد قالت لجنة صيادلة السودان المركزية في بيان لها أنها ستواصل في التصعيد المعلن حتى يتم إيجاد حلول ناجعة من قبل الدولة لأزمة الدواء، لضمان حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال بالسعر المناسب والمستطاع.

تساؤلات
وتساءل ميرغني للمرة الثانية لماذا لم نقدم حلول منطقية ومقبولة؟! ولماذا المزايدة على أسعار الصناعة الوطنية!
ودافع عن الصناعات الوطنية، وأردف أي صيدلاني يعرف أن أكثر من 80 % من الأسعار الجديدة حقيقية ومنطقية؟

وتساءل لماذا المزايدة ولمصلحة من يتم خداع المستهلك البسيط بلغة كاذبة عن أسعار الأدوية المصنعة محليا زيادة بنسبة 100 إلى 200% وزيادة الأدوية المستوردة بنسبة 17%. وكشف د ياسر ميرغني على صفحته في الفيس بوك تفاصيل أزمة الدواء، حيث قال: الدواء المستورد كان سعر دولاره الرسمي 47 جنيهاً وتم استلامه وتوريد الأدوية، وعندما غير بنك السودان سعر الصرف إلى 55.20 جنيه رفض المستوردين توزيع الأدوية إلا بعد تغيير سعر الصرف إلى السعر الجديد وقد كان، وأيضاً رفض معظمهم توزيع الأدوية حتى الآن في انتظار تحرير سعر الصرف أو تحريكه إلى 70 جنيهاً حسب وعد وزير المالية. واضاف معظم الذين استلموا دولار البنك47 أدويتهم إما في المطار أو في مخازن الشركات في انتظار تحليل التشغيلة الأولى في المعمل أو في الطريق واستلمت شركات الاستيراد دولار بسعر رسمي 47 جنيهاً، واوضح ان ذلك حدث بينما كان سعر الصناعة الوطنية هو 23 جنيهاً للدولار منذ العام 2018 وعندما طلب وزير الصحة إزالة التشوهات في التسعيرة وفعل الأمين العام ما طُلِب منه وعدل سعر الدولار إلى 55.20 جنيه كان من الطبيعي ان ترتفع اسعار الادوية المصنعة محليا إلى 100 إلى 200%، واستدرك قائلا لكن تم تصويرها للمستهلك وكأنها تعجيزية.

ودلل على ذلك بنموذج دواء مستورد تمت زيادته ودواء صنع في السودان تمت زيادته. وأوضح أن الدواء المستورد تم تغيير سعره من 812 إلى 973 جنيهاً للمستهلك، بزيادة قدرها 161 جنيهاً، بينما الدواء المصنع محلياً تمت زيادة سعره من 2 جنيه إلى 9 بمعنى زيادة 70جنيه، ولفت الى أن أكثر من 70% من قائمة الصناعة الوطنية المرفوضة الزيادة في سعرها أقل من 100 جنيه. باستثناء بعض الأدوية النادرة لخصوصية استخدامها مثل مضادات الفيروسات التي ينتجها أحد المصانع السودانية.
وطالب باعطاء الصناعة الوطنية الأسعار المنطقية والمعقولة بدلاً من محاولة شيطنتها بعبارات ثورية غير لائقة (بليل بهيم وخيانة وطنية ) وأكد أن تلك العبارات لا تليق بمن يجتهد في أن يرفع من سمعة البلاد وريادتها عالمياً. وشدد على ضرورة توزيع البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لحكومة الفترة الانتقالية لجميع الكيانات الوطنية، حتى يتحدث الجميع لغة واحدة بدلا عن لغة الكراهية والتشكيك والمزايدة. ونوه الى أن أسعار الأدوية من سلطات المجلس القومي للأدوية والسموم حسب نص المادة 6 (1) والمادة 6 (2 ) من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م.

حق نقابي:
عضو تجمع الصيادلة المهنيين قال: اضراب الصيدليات حق نقابي اصيل، وسبق أن هددت اللجنة التسيرية لاصحاب الصيدليات بالدخول في اضراب عام لمدة يوم واحد فى حال لم يتم الاستجابة لمطالبها التي قررت بثها عبر حملة إعلامية من خلال الكتابة على أبواب الصيدليات، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلام لشرح أزمة انعدام الدواء، واعلنت اللجنة عن عزمها تنفيذ وقفتين احتجاجيتين الثلاثاء والأربعاء الماضي على التوالي، أمام مجلس الوزراء وتقديم مذكرة عن تطورات أزمة الدواء، ووقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للأدوية والسموم، وتقديم مذكرة عن مشاكل الصيادلة مع الصيدليات الخاصة، وتردي القطاع وللمطالبة بتفعيل قوانين رقابة انسياب الدواء للصيدليات. وقالت اللجنة في بيان لها مخاطبة الصيادلة: بدأت بوادر حل الأزمة بعودة بعض الشركات إلى بيع مخزونها.. (برغم بعض الممارسات الشائهة ولنا فيها رأي حاسم سيتم تنفيذه بوحدتكم)

وقالت عضو تجمع الصيادلة المهنيين سماهر المبارك ان اضراب الصيدليات حق نقابي اصيل ومن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة. واشارت سماهر في تصريح صحفي سابق إلى أنه: من الصعب قياس نجاح وفشل اضراب الصيدليات المعلن، لانه في الاصل ان فترة ما بعد أعلان الحظر، أصبحت الصيدليات لا تعمل كلها او تعمل بدوام متباين، وان هذا لا ينفي صعوبة الوضع، والآن أرفف الصيدليات اصبحت فارغة.

ولفتت الى ان اصل مشكلة انعدام الدواء يكمن في توفير النقد الاجنبي، لذا لابد من معالجة جذر المشكلة، مبينة أن الدواء يحتاج إلى 55 مليون دولار شهريا منها 20 مليون للدواء الحكومي عبر الإمدادات الطبية، 25 مليون دولار للدواء المستورد و10 مليون دولار للأدوية المصنعة محليا، لافتة الى انه منذ بداية العام لا يوجد التزام من الدولة لتوفير النقد الأجنبي فضلا عن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بجائحة كورونا التي كان لها الأثر الأكبر في شح الأدوية، لذا لابد من الشكل الامثل للاحتجاج حتى لا يتأثر المواطن من الخدمة الشحيحة.

الدخول في اضراب
وكانت اللجنة التسيرية لأصحاب الصيدليات، قد قررت الدخول في اضراب شامل عن العمل ثلاثة أيامإ في الفترة من الثلاثين من مايو الماضي حتى الأثنين الأول من يونيو. وبررت اللجنة طبقاً لبيان دوافع الدخول في اضراب، بإتخاذ قرار بشأن دعم الدواء، وتوفيره من قبل الدولة، دون التنصل من مسؤوليتها المباشرة. وأعربت اللجنة عن أسفها لاتخاذ القرار، وأشارت لخلو الأرفف من الدواء بسبب توقف الشركات المستوردة والمصانع المحلية، بجانب التضارب في التسعيرة، وغيرها مما يعايشه المواطن بحثاً عن الدواء ولا يجده. وقالت (اضطرنا برغم هشاشة الواقع الصحي التوقف عن العمل لانعدام الدواء الذي وصل حد الكارثة الصحية).

عرضوا حياتهم للخطر
وأكدت اللجنة انها قامت بمساعي تتعلق بتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة العمل، للتواصل مع الجهات ذات الصلة، ولكن للأسف لم تجد آذان صاغية لتحقيق ذلك. وأشارت اللجنة الى أن أصحاب الصيدليات وقفوا في مواجهة الوباء برغم قلة المعينات من دواء وبيئة عمل معرضين حياتهم للخطر ولم يألوا جهداً في تقديم الدواء والمشورة لكل مريض.

تحذيرات
وأردفت الأجسام المهنية في سبيل الدفاع عن حقوق المواطن السوداني في الحصول على العلاج الآمن والفعال وفي متناول الأيدي، عُقدت عدة اجتماعات، كانت مخرجاتها اتفاق أجسام وقطاعات صيدلانية مختلفة على تقديم مذكرة لرئيس الوزراء، أكدوا حرصهم على أن تحوي مذكرتها حلولاً تلامس جذور الأزمة، لتشارك وتتكاتف جميعاً في الخروج من هذا الأزمة .
واكدت الأجسام أن الدواء حقٌ أصيلٌ لكل مواطنٍ سوداني عليه فقد قام الموقعون بتسليم مذكرتهم، و أضافت كلنا أملٌ أن تقوم الدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة في موعد أقصاه اليوم وشددت على ان قضية الدواء قضية عادلة و مطلب انساني.

وكان تجمع الصيادلة المهنيين قد هدد بالتصعيد في نهاية شهر مايو بما يتناسب مع الوضع الصحي للبلاد وأمهل مجلس الوزراء مهلة للرد على المطالب التي تقدم بها لرئيس مجلس الوزراء والتي تتمثل في توفير مبلغ 55 مليون دولار شهرياً كالآتي؛( 20مليون دولار -الإمدادات الطبية، 25 مليون دولار قطاع المستوردين،10 مليون دولار -قطاع التصنيع المحلي) وإصدار آليات تنفيذ واضحة من رئيس الوزراء وضمان استمراريتها بما يشمل الحاكمية عبر المجلس القومي للأدوية والسموم باعتباره الجهة الفنية المختصة بالاضافة الى وضع جدول زمني واضح وعاجل للبدء في التنفيذ بما لا يتخطى يوم الخميس 04 يونيو 2020.

وأكد تجمع الصيادلة المهنيين عدم حدوث أي تغيير في ملف الدواء منذ يناير الماضي وقال التجمع في بيان له مازال ملف الدواء لم يبارح مكانه منذ يناير من العام الحالي، حين قام بنك السودان بإلغاء النسبة البالغة (10%) من حصائل الصادر المُخصصة لإستيراد الدواء من غير وضع بدائل او حتى مجرد التفكير في إجابة علي السؤال البديهي كيف سيحصل المواطن على علاجه في هكذا وضع؟

وأردف ظللنا نوضح لرئيس الوزراء بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر كبير مستشاريه ومساعده في اللقاءات والإجتماعات ومن خلال مذكرة لبيان خطورة الوضع على الصحة عامةً و على القطاع الصيدلاني خاصةً، وضروره وضع المعالجات وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الدواء، المتمثل في توفير نقد أجنبي يبلغ 55 مليون دولار فقط شهرياً بالسعر التأشيري، والذي يكفي لسد حاجة الإمداد الدوائي مع دفع الديون المستحقة على الصندوق القومي للإمدادات الطبية؛ لضمان انسياب الدواء في القطاعين العام و الخاص وتيسيير حصول المواطن عليه بسعر معقول، وانتقد ماوصفه بالتلكؤ والتباطؤ وعدم الحساسية الذين ظلا سيدا الموقف والذي استمر حتى بعد صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء لبنك السودان بإرجاع تخصيص نسبة من حصائل الصادر في 29 مارس والذى لم ينزل لحيز التنفيذ كمنشور من بنك السودان إلا في 22 ابريل وذكر وقبل أن تبدأ المصارف بالعمل به صدر قرار ألغائه مرة اخرى في مطلع مايو دون تحديد اي بدائل ليعيد الوضع للمربع الاول.

وتابع بينما يستمر عدم إنسياب إمداد الدواء وتستمر معاناة المريض السوداني، يستمر كبير مستشاري رئيس الوزراء ومساعدوه في تنسم مناصبهم باسم الثورة ويستمر الشعب السوداني في دفع رواتبهم ومُخصصاتهم.

وانتقد عدم استجابة رئيس الوزراء ومستشاريه ومساعديه ورأى انها تنبع من أن أزمة الدواء حالياً تتمثل في غياب رؤية وتوجه الدولة تجاه الدواء مما يترتب على ذلك من سياسات لوزارتي المالية والصحة تجاه الدواء، ولفت تجمع الصيادلة الى انه لمس من خلال مشاركته في معظم الإجتماعات والتي خرجت

بالحلول انها كانت دائما تصطدم بعدم إيفاء الدولة وتنصلها من التزاماتها دون إبداء الاسباب او طرح بدائل؛ من لدن إلغاء منشور بنك السودان في يناير وصولاً لإجتماعات تسعيير الادوية الحالية التي خلُصت

جميعها لضرورة توفير النقد الأجنبي وزاد لا إجابة واضحة في مَسلك مُعيب لحكومة جاءت بالدماء و الدموع تتهرب من علاج شعبها لا هي وفرت له النقد الأجنبي للدواء بالسعر الرسمي ولا هي وسعت مظلة التامين الصحي بل تركته للموت من انعدام الدواء في ظل طوارئ صحية مُطبقة بخِناقها على المواطن.

الخرطوم(كوش نيوز)