أكدت المفوضية القومية لحقوق الانسان أن بدء محاكمة المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية بلاهاي أحدث حراكاً قانونياً كبيراً حول الانتهاكات التي وقعت في دارفور منذ العام 2003م ومابعدها ،
وجددت في الوقت ذاته ثقتها في كفاءة وقدرة القضاء السوداني على إعمال مبدأ المحاكمة العادلة وانصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ سيادة حكم القانون ودعت المفوضية النائب العام إلى ضرورة بدء إجراءات التحقيق حول الإدعاءات في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بولايات دارفور الكبرى منذ العام 2003م وكافة مناطق النزاعات بموجب أحكام القوانين السودانية، أمام الأجهزة العدلية
والقضائية الوطنية وقالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في بيان لها تابعنا الإجراءات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه المتهم علي كوشيب بعد تسليم نفسه للمحكمة على خلفية الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور .
وبحسب صحيفة الجريدة، نوهت المفوضية الى أن القضاء السوداني يتمتع بالكفاءة وتاريخ راسخ وخبرات كبيرة أفادت منها الكثير من الدول العربية وغيرها بما يؤكد قدرته وإمكاناته في إجراء محاكمات عادلة
لكافة المتهمين بما يرسي مبادئ العدالة وأكدت على أهمية قيام الأجهزة العدلية السودانية من نيابة وقضاء وأجهزة شرطية بدورها في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان السوداني ومنع الإفلات من العقاب وجبرر الضرر للضحايا بما يؤسس لمرحلة العدالة الانتقالية المطلوبة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأية مناطق أخرى.
الخرطوم(كوش نيوز)
