تكتنف العلاقات السودانية – الإثيوبية، حالة من الهدوء والتوتر بين الفينة والأخرى بسبب التعديات المسلحة على قرى الشريط الحدودي لولاية القضارف وانتسابها لعصابات الشفتة بدولة الجوار، وعدم حسم ملف ترسيم الحدود بين الدولتين جعل الشريط الحدودي على كف الانفجار، ما لم تتخذ إثيوبيا خطوات جادة لإيقاف متفلتيها (الشفتة) الإجرامية…!
ويمكن القول وبحسب الوثائق التاريخية والدراسات، إنه لم يبرز أي نزاع بشأن الحدود قبل العام 1956م، فلم تفلح المباحثات التي انخرط فيها الجانبان للتشاوُر والتفاوُض حول الحدود رغم تطمينات البلدين بالنوايا الحسنة للعلاقات الثنائية منذ العام 1965م إلى الآن لوضع حدٍّ قاطع لإيقاف التفلتات الأحادية الجانب والمتكررة في مثل هذا التوقيت من كل عام، التي يدفع فاتورتها المواطن بمُهج الأرواح، ولعبت السياسة والحروبات في البلدين دورا كبيرا لاستخدام الاعتداءات بالشريط الحدودي كورقة ضغط ضد الطرف الآخر منذ إيواء إثيوبيا لحركة (انيانيا) واتّهامها للسودان بالتعاطف مع حركة التحرير الإريترية، إلى أن اتفق الطرفان بأديس أبابا يوليو 65 بحظر الدعاية المُضادة وعبور الأسلحة والذخيرة للتمرُّد والأنشطة التخريبية والانفصالية المُوجّهة ضد الآخر، والملفت للنظر أنّ كبش الفداء لاعتداءات الشفتة المزعومة هو مواطن ولاية القضارف في الشريط الحدودي بمحليات الفشقة والقريشة وباسندة والقلابات الشرقية، رغم توصيات ومخرجات مؤتمرات الولايات الحدودية مع الأقاليم الإثيوبية لتبادل المصالح المشتركة والضرب عرض الحائط لكل البروتوكولات، وتجاهل وجود القوات المشتركة بين الدولتين، إلا ان نزيف الاعتداءات لم يتوقّف ومُضايقات ما يسمُّونه بالشفتة لم توقف أنشطتها الإجرامية تجاه مواطن الحدود، وكثيراً ما تظهر على السطح هذه الاعتداءات بداية الموسم الزراعي من كل عام في شهري يونيو ويوليو وأواخر أكتوبر، مع تزامُن موعد الحصاد، وفي نهاية مايو المنصرم ورغم الأجواء الطيبة التي تسود العلاقات بين البلدين وتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أكثر من محفل بأن دولته تريد علاقة حُسن جوار مع السودان وتبادل منافع ودوره البارز كوسيط في تقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري إبان ثورة ديسمبر، إلا أن الاعتداءات بالأسلحة الثقيلة المدعومة بالمدفعية لقرية بركة نورين بمحلية القريشة والذي أودي بحياة (7) اشخاص وجرح (9) آخرين، من بينهم (4) مدنيين عُزّل وأطفال، يُعد جرس إنذار يمكن أن يهدد العلاقات بين البلدين إن لم تسع الجارة جادة بإحكام سيطرتها وقبضة القانون على من تدعي أنهم خارجون عن القانون من رعاياها (الشفتة)، ومنعهم من الاعتداء على المواطنين العُزّل بجارتهم السودان التي تستفيد منها إثيوبيا في مناح كثيرة وتربطها علاقة استراتيجية وحيوية، وإلا فالعاقبة وخيمة!!
استقرار بركة نورين
كشف مدير تنفيذي محلية القريشة عبد الرحمن محمد أبكر، عن استقرار قرية بركة نورين واستعداد الأهالي ببدء نظافة الأراضي الزراعية إيذاناً ببداية الموسم الزراعي الجديد 2020 – 2021م، وأبان أن القوات المسلحة تعهّدت باستقرار وحماية الموسم الزراعي وتأمينه من خطر التفلتات وفرض هيبة الدولة، وطمأن أبكر عن أحوال أهالي قرية بركة نورين وعودتهم الى حياتهم الطبيعية عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها القرية والاعتداء الإثيوبي عليها بالأسلحة الثقيلة نهاية مايو المنصرم!!
عُمق المُشكلة
فيما أرجع النائب المستقل بالبرلمان المحلول عن دائرة الفشقة، القيادي بالمنطقة مبارك النور عبد الله، تأرجح العلاقات بين البلدين لميزان السياسة والتاريخ، وقال في حديثه لـ(الصيحة) إنّ القضارف تجاور إثيوبيا في إقليم الأمهرا بطول 265 كم وتضم حوالي (15) نقطة تفتيش تبدأ من تقاطع خور الرويان مع سيتيت شمالاً وهي نقطة الزيرو وتمتد حتى جبل حلاة في حدود الولاية مع ولاية سنار، وأشار إلى أن بداية دخول المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية منذ عام 1957 بـ(7) مزارع في مساحة 3800 فدان بمنطقة اللكدي، وتابع النور: من العام 1964 إلى 1967م بلغ عددهم (27) مزارعاً في مساحة 33 ألف فدان، ومن 1972 إلى 1991م زاد عددهم الى (52) مزارعاً في مساحة 84500 فدان، وذهب الى أنه حتى آخر إحصاء لتواجد المُزارعين الإثيوبيين بالأراضي السودانية بلغ عددهم أكثر من 1659 مزارعاً يزرعون مليون فدان داخل العُمق السوداني، وقطع بأنه منذ العام 2014 م وحتى تاريخه لا يوجد حصر دقيق لتوغُّل المُزارعين الإثيوبيين بالأراضي السودانية على طول الشريط الحدودي بأعماق متفاوتة تبدأ من 9 كم الى 22 كم ببعض المناطق، وكشف النور عن تضرر أعداد كبيرة من المُزارعين السودانيين واستشهاد بعضهم في الأعوام الماضية جرّاء التوغُّل الإثيوبي، مطالباً بجبر الضرر عن أسرهم وذويهم، واعتبر أن ترسيم الحدود وتنمية الشريط الحدودي بالخدمات والطرق والمعابر على نهري عطبرة وباسلام بالحدود الشرقية الحل الوحيد مع إثيوبيا .
شواهد اعتداءات
وقال أبكر داؤود آدم أحد مواطني قرية القضيمة بالفشقة، إنّ مئات المُزارعين فقدوا أراضيهم الزراعية وأرواحهم بالقرية، وآخرين تَمّ أسرهم من قِبل الإثيوبيين وضربهم ضرباً مبرحاً تسبب في وفاته، وكمثال المزارع محمد يحيى الذي تم ضربه في العام 2007م وأحرقت محصولاته بما يُقدّر بـ1000 جوال من إنتاج أرضه ولقي حتفه متأثراً بالاعتداء، وأشار إلى أن الاعتداءات الإثيوبية على المواطنين العُزّل السُّودانيين ظلّت تتكرّر طوال السنين الماضية كل ما اقتراب موسم الزراعة والحصاد ولم تتوقّف بالشريط الحدودي حتى الموسم السابق، وطالب السلطات في الدولة بحماية المُزارعين السودانيين ببلداتهم الزراعية وتوفير الأمن لهم لإنجاح المُوسم الزراعي..
تقرير- أنس عبد الرحمن
صحيفة الصيحة
