خاص السودان اليوم:
يقف الكثيرون اليوم محتارين من يصدقون ، لجنة ازالة التمكين التى تذيع بياناتها على رؤوس الاشهاد كاشفة بعض اوجه الفساد – الذى استشرى واصبح السمة البارزة للنظام البائد – ام تلك البيانات التى تصدر عن بعض من ترد اسماؤهم فى بيان اللجنة باعاتبارهم مفسدن أو مرتبطين بشكل أو آخر بالفساد ، وهذه الحيرة التى بدأت تزداد اليوم ولايستطيع الناس معرفة الحقيقة ومع من تكون ؟ هذه الحيرة تحتاج حقا الى من يزيلها وفورا ويقول كلاما يقنع الناس ويزيل عنهم الالتباس.
عقدت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة اكثر من مرة مؤتمرا صحفيا من قبل ، واعلنت عن قرارات ومصادرات وقابلها بعض ممن ذكروا فى التقرير بالتكذيب والاعلان أنهم سيلجأون الى القضاء ليفصل فى شكاويهم ضد اللجنة ، وكان كثير من الناس ينظرون الى هذه الاخبار بنوع من عدم التصديق خاصة تلك الصادرة عن شخصيات نافذة فى النظام البائد فعلاوة على أنهم محل اتهام فإن البعض يرى ان اى قيادى فى المؤتمر الوطنى أو الحركة الاسلامية فاسد وحرامى الى ان يثبت العكس لذا لم يتوقفوا كثيرا فى البيانات المنسوبة لكرتى والمتعافى وغيرهما ممن وردت اسماؤهم فى التقارير السابقة للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد.
لكن المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة جوبه بانتقاد حاد وبيانات واضحة من بعض المستهدفين ينفون فيه ما ورد بشأنهم ويؤكدون توجههم للقضاء ليفصل بينهم.
قرأنا توضيحا أدلى به وزير رئاسة الجمهورية السابق فضل عبد الله فضل بخصوص ما عرف بالحساب الشخصى للرئيس والمبلغ الذى يتم توريده شهرياً فى حساب نثرية الرئيس , وجاءت كلمات الوزير فضل للاحداث اون لاين لتشكك بشكل كبير فى معلومات اللجنة ، وهذا يزيد من حيرة الناس بل ان فيهم من حكم بكذب اللجنة.
ايضا هناك تكذيب من القوات المسلحة لعضو لجنة ازالة التمكين الدكتور صلاح مناع بل تم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته الى جانب تلفزيون السودان، وتم الشروع في تقييد دعوى جنائية بنيابة الصحافة والمطبوعات بالرقم (21) للعام 2020م، وفقاً للمواد(159/26) من القانون الجنائي بتاريخ 9/6/2020م.
وبحسب تعميم صادر عن الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة تم إصدار أوامر في مواجهة تلفزيون السودان القومي وصلاح مناع، بواسطة نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأكد الصندوق أن ما ذكره مناع في الحوار الذي أجراه تلفزيون السودان القومي بتاريخ 30 مايو 2020 م ضمن برنامج حوار البناء الوطني والذي يتعلق بأن شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة المملوكة للقوات المسلحة قامت بأكبر عمل إجرامي وغسيل أموال إدعاء عار من الصحة ومنافي لواقع الأمر.
وأوضح التعميم أن الادارة القانونية للصندوق ستواصل تكملة الإجراءات القانونية ومراحل التقاضي حتى صدور الحكم النهائي حفاظا لحقوقها ورفعا للضرر الذى لحق بها.
وأكد الصندوق ًالخاص للتأمين اإلاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة إلتزامه بالشفافية والوضوح في جميع أعماله وحرصه على دعم اإلاقتصاد الوطني وإنه الأكثر حرصاً على إزالة كافة أوجه الفساد من المنظومة إلاقتصادية بالدولة، وحفاظاَ على المكتسبات وتحقيقا لشعار الثورة(حرية سلام وعدالة).
من جانبها أكدت مؤسسة سودان فاونديشن سلامة موقفها القانوني وإلتزامها لوائح العمل الطوعي.
وحسب توضيح أصدره المستشار القانوني للمؤسسة حول قرار لجنة إزالة التمكين قال فيه أن ما اوردته اللجنة بأن كمال عبداللطيف أحد ملاك المؤسسة عارٍ تماماً من الصحة.
مؤكداً ان كمال لم يكن مؤسساً ولا عضو مجلس ادارة ولا في قائمة الجمعية العمومية ولا في أي جهاز بالمؤسسة.
وأشار التوضيح ان المؤسسة عقدت جمعيتها العمومية في فبراير الماضي بحضور مسجل تنظيمات العمل وتسلمت شهادة العمل للعام الجديد حتى مارس 2021م.
وكشف المستشار عن تكليف فريق قانوني لإتخاذ الإجراءات التي تحفظ للمؤسسة حقوقها وتمكنها من استمرارية عملها.
الشركة اﻹفريقية للصرافة اصدرت بيانا للرأي العام حول قرار لجنة ازالة التمكين بالحجز عليها
وبعد ان سردت توضيحا ترى انه يدحض ما ورد فى المؤتمر الصحفى للجنة قالت :
في ما يتصل بالاتهام العام الموجه لنا ضمن الاخرين بتوريدنا اموالا في ما يسمي بحساب التجميع فهو امر لم يحدث على الاطلاق منذ تأسيس شركة الصرافة اﻹفريقية وهذا الأمر لا يحتاج للجدل، والإثبات ساهل للغاية فكل البيانات المرتبطه بهذا الحساب متاحة للجنة إزالة التمكين منذ افتتاحه وحتي إغلاقه، ولذلك نقولها لن يجدونا شركاء فيه ايداعاً أو سحباً ولو بقرش او سنت واحد.
وقال البيان فى جزء منه :
لقد استبشرنا خيراً بإنتصار الثورة وبشعارتها المنادية بالحرية والسلام والعدالة ودولة القانون التي اولي قواعدها ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته ورفعنا سقف الامال بانصلاح البلاد وعبادها واقتصادها وخروجها من ضيق العقوبات والعزلة الدولية لرحابة الاندماج في محيطنا الأقليمي والدولي، إلا أن قرار لجنة إزالة التمكين الصادر في مواجهتنا يوم أمس مثل صدمة شديدة لنا لافتقاره لأي أسس وتهم، نخشي في ذات الوقت أن يكون هذا القرار طابعه شخصي في ظل غياب المسوغات القانونية.
وتؤكد الشركة الإفريقية للصرافة أنها ستسعي وبالطرق القانونية التي كفلها لها قانون ازالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد اﻷموال لسنة 2019م تعديل 2020م بإستئناف هذا القرار ودحضه بالأدلة والبراهين وإلغائه كلياً لان المتضرر الأول هم الموظفين والعمال الكادحين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الذين حملوا الشركة في حدقات عيونهم وظلوا وما زالوا بقدر المسئولية والأمانة التي أوكلت إليهم وبفضلهم وصلت إلى ما وصلت إليه من نجاح وتميز .
الدكتور عمار السجاد اخرج بيانا كذب فيه ادعاءات لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بشأن شركة الراسل للصرافة وتحدى دكتور عمار اللجنة ان تثبت مخالفة واحدة على شركته متوعدا بالذهاب الى القضاء
ومما جاء فى البيان :
تتحدى شركة الراسل أعضاء لجنة ازالة التمكين أن تثبت عليها مخالفة واحدة منذ بدء عملها، وبيننا محاكمة علنية ومكشوفة لكل الشعب السوداني بالمستندات والوثائق، ان كان الامر أمر قانون، أم ان كانت شبهة وبهتان وظلم وتصفية حسابات، فعند الله تجتمع الخصوم
ايضا صدر بيان تفصيلى مماثل عن الأستاذ الطاهر حسن التوم متوعدا بالذهاب الى القانون .
هذا ما تيسر لنا الوقوف عليه من بيانات ومواقف ترد على اللجنة والجميع تعهدوا باللجوء للقانون ، وفى ظل عدم وضوح الرؤية وغياب الحقيقة فان شكوكا كثيرة تتزايد يوما بعد يوم بوجه لجنة ازالة التمكين وغدا تظهر الحقيقة
The post لجنة ازالة التمكين .. أين الحقيقة؟ appeared first on السودان اليوم.
