أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن “علي كوشيب”، أحد زعماء مليشيا “الجنجويد” السودانية، سيمثل أمامها، الاثنين المقبل، في أولى جلسات محاكمته.
جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها، الخميس، وتلقت الأناضول نسخة منه.
والأربعاء، بلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.
وقال البيان وفق وكالة الانضول إن “جلسة مثول المشتبه به للمرة الأولى أمام الدائرة التمهيدية ستعقد في 15 يونيو (الاثنين المقبل)، وستُعلن المعلومات العملية حول متابعة هذه الجلسة في وقت قريب”.
وأوضح أن “أمرا ثانيا باعتقال كوشيب صدر بصورة سرية، في 16 يناير الثاني 2018، وهو يضيف ثلاثة اتهامات جديدة تتعلق بجرائم حرب (القتل)، وجرائم ضد الإنسانية (القتل وأعمال لا إنسانية)، يدعى بارتكابها في دليج (جنوب دارفور السودانية)، بين 5 و7 مارس 2004”.
وأضاف: “يعتقد بأن كوشيب، وهو سوداني من مواليد عام 1957 تقريباً، كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح (ولاية وسط دارفور)، وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي، كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء مليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004”.
وتابع: “كما يعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد، والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان، وكان بمثابة الوسيط بين قيادات مليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، ويزعم أنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لمليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة”.
ووفق البيان نفسه، «يزعم كوشيب أنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية، وأنه بذلك شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم».
وفي 27 إبريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على كوشيب ويورد الأمر لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى كوشيب تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
الخرطوم ( كوش نيوز)
