لم يتوقع الدكتور محمد ناجي الأصم وقادة تجمع المهنيين السودانيين في أول ظهور رسمي للتجمع داخل قبة البرلمان للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ( 8664) جنيها سودانيا في الثاني من شهر نوفمبر في العام 2018م أن يتحول التجمع الذي بدأ تكوينه من ثمانية أجسام مهنية هي: (نقابة الأطباء الشرعية لجنة الأطباء المركزية – تحالف المحامين الديمقراطيين – رابطة الأطباء البيطريين – تحالف أساتذة الجامعات – لجنة المعلمين – مبادرة استعادة نقابة المهندسين وشبكة الصحفيين السودانيين) أن يتحول التجمع إلى قائد للحراك الثوري وملهم للجماهير تتصدر أخباره النشرات الرئيسية في كل القنوات الفضائية، ويتحقق شعار الحراك (يسقط بس) بإسقاط الحكومة. وفي ديسمبر من العام 2019م وبعد انطلاق الثورة من الولايات في الدمازين والفاشر وعطبرة، كان مجلس التجمع يعد في مذكرة لتقديمها إلى البرلمان قبل أن تتحول المذكرة إلى مطالبة البشير بالتنحي، فكان موكب الخرطوم في الخامس والعشرين من ديسمبر الذي أدهش النظام بثبات الشباب والسلمية التي خلت من تبادل الحجارة رغم كثافة الغاز المسيل للدموع.
بيد أن الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى شارع القصر جعلت النظام يضيق الخناق ويبدأ في الملاحقات لقادة التجمع بعد تلاوة د. محمد ناجي الأصم لبيان التجمع الذي قطع به الشك وعرف بأن التجمع جسم فعلي موجود وليس شبحا كما ادعى قادة النظام.
وعقب سقوط النظام أصبح تجمع المهنيين أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير التي فاوضت المجلس العسكري الانتقالي ووقع ممثله على الوثيقة الدستورية التي أصبحت دستورا للفترة الانتقالية.
وخلال هذه الفترة تعرض التجمع لكثير من العثرات فقام بتغيير وفصل بعض أعضاء السكرتارية والمجلس.
فيما فوجئت الأوساط السياسية في نهاية مارس المنصرم ، باستقالة الدكتور محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية التجمع من منصبه،
وتفاوتت ردود الأفعال على قرار استقالة محمد ناجي الأصم الذي جاء في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للتجمع، حيث أن التجمع أحوج ما يكون للتماسك بدلاً من نقص الكوادر في الوقت الراهن
وفي العاشر من مايو 2020م قال تجمع، المهنيين، إنه انتخب سكرتارية جديدة من 9 أشخاص، مشيرا إلى إلى أن السكرتارية الجديدة “جرى انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة تتطلع لرفع فاعلية التجمع ووفاءً للثقة الغالية التي حفّتنا بها الجماهير”.
وعقب تكوين السكرتارية الجديدة خرجت عدة أجسام من داخل التجمع وخارجه رافضة للسكرتارية الجديدة والطريقة التي جرت بها العملية
الانتخابية ثم أمهلت السكرتارية الجديدة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير 48 ساعة لإضافة ممثليها في المجلس المركزي بيد أن ذلك لم يتم. وخرج ثلاثة من قيادات تجمع المهنيين السودانيين السبت وأقروا بحدوث انقسام داخلي، نتيجة انتخاب سكرتارية جديدة في العاشر من مايو الماضي، وسط اتهامات باختطاف حزب بعينه للكيان، ودعوات لتكوين قيادة توافقية.
وقال عضو التجمع، محمد ناجي الأصم: “نسعى لإصلاح التجمع لتجنب المزيد من الانقسامات فيه”.
وأرجع الانقسام الداخلي إلى تجاوز تكتل حزبي داخل التجمع، لاتفاق بين مكونات التجمع على هيكلته وتحديث رؤيته السياسية، وانتخاب سكرتارية جديدة دون خطاب ميزانية ودون هيكلة وتقييم الأداء،
إضافة إلى إسقاط الطعون في العملية الانتخابية، واعتبر ذلك بمثابة “قاصمة الظهر التي أحدثت الانقسام الداخلي”.
فيما رفضت السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين الاتهامات باختطاف الكيان على يد قوى حزبية بعينها وقالت في بيان لها إن ما أثير في هذا الخصوص خلال المؤتمر الصحفي “فرية مردودة”.
وأشار الأصم إلى أن محاولة اختطاف التجمع لصالح حزب معين بدأت في فبراير، لكنهم تغاضوا عنها نتيجة قيادة التجمع الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وأكد الأصم معرفتهم لكيانات داخل التنظيم بأنها واجهات حزبية، لكنهم اتفقوا على توسيع قاعدة هذه الكيانات وعقد جمعية عمومية، مثل رابطة البياطرة التابعة للجبهة الديمقراطية وهي الذراع الطلابي للحزب الشيوعي.
وقالت السكرتارية الجديدة “ظفر ممثلو هذا التيار بحفنة من المناصب والمواقع ليس بمقدورهم أن ينفطموا عنها، وهذا هو سبب غضبتهم على ما تم من تغيير مؤسسي في قيادة تجمع المهنيين، كونه ينزع عنهم هذه المواقع والمكتسبات، ويعزلهم عن حماية الترتيبات التي أبرموها بغير وفاء لثقة الثوار”.
وأوضحت أن النقاش داخل تجمع المهنيين حول ضرورة تجديد قيادته وهيكلتها ظل يجري داخل أجسام التجمع قبل فبراير 2020.
وأضافت “خضعت مسالة هيكلة التجمع لاجتماعات وورش؛ ونقاشات متتالية داخل مجلس تجمع المهنيين، وخلال تلك الاجتماعات نوقشت الرؤية السياسية، وكذلك الهيكلة الجديدة، ولائحة الانتخابات، وتحديد دور المكاتب، حيث تم بالإجماع تحديد أجل خوض العملية الانتخابية التي جرت بحضور كل ممثلي الأجسام”.
وأكد البيان أن التغيير الذي حدث في قيادة تجمع المهنيين تم بأعلى درجات المؤسسية والانضباط ومشاركة الجميع، وأن التغيير الذي حدث أنهى اختطاف إرادة وقرار تجمع المهنيين لدى مجموعة صغيرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم التجمع إسماعيل تاج، إنهم يعملون على إعادة التجمع كما كان قبل، مجددًا دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية، لتحقيق “الحرية والعدالة والسلام”، وهو أشهر شعار رفعه المحتجون طوال فترة تظاهراتهم ضد حكم البشير.
وشدد على أنهم لن يسمحوا بتخريب عملية السلام الجارية حاليا في جوبا كما أعلن دعمهم الكبير لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأكد تاج حرصهم على وحدة التجمع وقوى الحرية والتغيير، في وقت طالب بإجراء إصلاحات داخلها.
وسارعت الجبهة الثورية، على تأكيد دور تجمع المهنيين الطليعي في الثورة السودانية، ودعت لضرورة النأي بالتجمع عن الاستقطاب الحزبي، والعمل لضمان حرية واستقلالية عموم العمل النقابي.
وناشد رئيس الجبهة د. الهادي إدريس يحيى في بيان صحفي أمس (الأحد)، جميع مكونات التجمع برص صفوفها والاستمرار كجسم نقابي موحد للاضطلاع بدروها الرائد في حماية الثورة.
وعبر د. الهادي عن إشادة الجبهة بموقف تجمع المهنيين الداعم للسلام، وثمن التصريحات الإيجابية التي أدلت بها قيادات التجمع في المؤتمر الصحفي المنعقد بالخرطوم أمس السبت.
وقال البيان: “إن التصريحات المسؤولة الداعمة لجهود السلام خلقت مناخاً صحياً سيدفع إيجاباً في إنجاح الفترة الانتقالية وفي تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي المستدام”.
ودعا البيان القوى السياسية السودانية ولاسيما الحرية والتغيير لتضامن حقيقي والعمل يداً واحدة وبإرادة حقيقية لإنجاز السلام النهائي استكمالاً للثورة السودانية المجيدة، ولبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والرفاه.
وليد النور
صحيفة اليوم التالي
