جدد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، رفض الحكومة لما وصفه بـ«سياسات الابتزاز» التي تُمارس دولياً ضد السودان، مؤكداً تمسكها باستقلال القرار الوطني وسيادة البلاد، ومشيداً بجهود القوات المسلحة واستجابة الشارع للنداء الوطني.
وأكد إدريس انفتاح الحكومة الكامل على المسار التفاوضي بهدف إحلال السلام، شريطة أن يستند إلى أطر منطقية وعادلة تحفظ سيادة السودان.
وقال إن المشهد الميداني لم يعد يتضمن ما يُسمى بـ«الدعم السريع»، معتبراً أن عناصره تحولت إلى مجموعات متفرقة من المرتزقة والعصابات واللصوص التي تمارس التخريب والنهب.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي مبادرة للسلام يجب أن تتضمن تجميع العناصر المسلحة والمرتزقة في معسكرات محددة، ثم تنفيذ عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، وفقاً للأعراف الدولية.
ورفض إدريس بشكل قاطع أي أطروحات تساوي بين الجيش الوطني الشرعي والمليشيات المتمردة، مؤكداً أن الحكومة لا تقبل بمثل هذه المقاربات ضمن مسار السلام.
