قال الشاكي عبد الهادي عمر موسى، وكيل عريف بالقوات المسلحة، في الجلسة الثانية لمحاكمة الفريق علي النصيح القلع، إن المتهم لم يلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي تقضي بتبليغ أقرب وحدة عسكرية عقب اندلاع الحرب.
وأوضح الشاكي أن التعليمات العسكرية تلزم كل نظامي منتدب أو ملحق أو منقول إلى قوات الدعم السريع بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، مؤكداً أن التوجيهات تشمل أيضاً الضباط المحالين إلى التقاعد.
وأضاف أن المتهم كان يشغل رتبة فريق بجهاز الأمن قبل إحالته إلى التقاعد عام 2016، قبل أن يتعاقد مع قوات الدعم السريع عام 2020 ويتولى قيادة منطقة قري حتى اندلاع الحرب.
وبحسب إفادة الشاكي، ظل المتهم مقيماً في منطقة واوسي منذ أبريل 2023 وحتى توقيفه بواسطة القوات المسلحة في يناير 2025، دون أن يبلغ أي جهة أو وحدة عسكرية.
وأشار إلى أن عدداً من الضباط المنتدبين أبلغوا المتهم عقب اندلاع الحرب برغبتهم في الالتحاق بالقوات المسلحة، وأنه رد عليهم بالقول: «تفضلوا وربنا يسلمكم»، بينما واصل البقاء في مقر إقامته.
وخلال الجلسة، ناقش فريق الدفاع مسألة مخالفة التعليمات العسكرية، متسائلاً عما إذا كان رفض تنفيذ أمر عسكري بالتوجه إلى مدينة مدني يُعد مخالفة للأوامر.
وأجاب الشاكي بالإيجاب، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه المخالفة، بمفردها، لا ترقى إلى مستوى إثارة الحرب ضد الدولة أو تقويض النظام الدستوري أو معاونة قوات الدعم السريع.
